رغم عدم وجود أى منافس أمام قائمة تحالف "فى حب مصر" عن قطاع شرق الدلتا وخوضها الانتخابات البرلمانية منفردة عن هذه الدائرة الانتخابية ذات ال(15) مقعدا حتى إن البعض وصفها بالحصان الأسود الرابح فى المعركة الانتخابية قبل بدايتها، إلا أن عددا من القانونيين أكدوا أن خوض قائمة واحدة "منفردة" الانتخابات فى إحدى الدوائر الأربعة، لا يترتب عليه فوزها بالتزكية، وفقا لقانون مجلس النواب الذى حسم فى مادته (24) الجدل بشأن هذا الوضع. فى البداية يوضح لنا الوضع القانونى لتلك الحالة الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة التى كلفت بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، حيث أكد أنه فى حال خوض قائمة واحدة الانتخابات عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة للقوائم دون منافس لها، لا يترتب عليه فوزها بالزكية إنما تجرى الانتخابات فى تلك الدائرة شأنها شأن الدوائر الأخرى التى يتنافس فيها قائمتين أو أكثر. وأضاف فوزى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه وفقا للقانون يشترط لإعلان فوز القائمة أن تحصل على 5% على الأقل من عدد أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات فى الدائرة، أى من لهم حق التصويت. وتابع فوزى، أنه فى حال عدم تمكن القائمة من حصد نسبة 5% من الأصوات، لا تفوز فى الانتخابات، رغم كونها الوحيدة التى تخوض الانتخابات بالدائرة، لافتاً إلى أنه فى تلك الحالة يجب إعادة فتح باب الترشح على تلك الدائرة نظراً لعدم فوز القائمة فى الانتخابات لانتفاء شرط النسبة المحددة المطلوبة، ما يمكنها من النجاح. وأشار فوزى، إلى أن نفس الأمر ينطبق على المرشح على المقعد الفردى، فإذا تصادف خوض مرشح واحد فقط الانتخابات على أحدى الدوائر، لا يفوز أيضا بالتزكية إنما لابد أن تجرى الانتخابات ولا يفوز فيها إلا بعد الحصول على نسبة 5% من عدد الأصوات المقيدة بقاعدة بيانات الدائرة. وتنص المادة (24) من قانون مجلس النواب التى عالجت حالة المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة على "أنه إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخابات بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مرشح وحيد، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة، وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم الإ قائمة واحدة، يُعلن انتخاب القائمة شرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة". وهو أيضا ما أكد عليه المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، حيث قال إن "قانون مجلس النواب فى مادتة (24) وضع الخطوات المقرر اتباعها عند مصادفة تلك الحالة، حيث اشترط لفوز القائمة حصولها على نسبة 5% من عدد الناخبين عن تلك الدائرة". وأضاف نور الدين، أنه فى حال لم يحضر الانتخابات بالدائرة نسبة 5% من الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات، أو إذا حضرت تلك النسبة فأكثر دون حصول القائمة على أصوات بنسبة 5% لن تفوز فى الانتخابات، ويعاد فتح باب الترشح مرة جديدة فى الدائرة الانتخابية وتبدأ اللجنة العليا للانتخابات بإعلان جدول جديد للمواعيد. وأوضح نور الدين، أن إعادة فتح باب الترشح فى الدائرة التى لم تفوز فيها أى قائمة ذات 15 مقعدا، لن يعوق انعقاد البرلمان بل سيكون صحيح من حيث الشكل طالما لم يقل عدد الفائزين فى الانتخابات عن 450 عضوا، وفقا لما نصت عليه المادة (102) من الدستور، والتى تتحدث عن أن البرلمان يشكل من عدد لا يقل عن 450 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، غير أن المادة (121) من ذات الدستور تحدثت أيضا عن صحة الانعقاد وحددته فى نصها الآتى "لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه".
