قال قانونين بشأن تأثير الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان القرار الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة توزيع بعض دوائر محافظة قنا، بفصل "فقط" عن "قوص" وضمها إلى مركز قنا، إن الحكم لن يؤثر على سير العمليه الانتخابية. وقال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، إن الحكم لن يؤثر على سير العملية الانتخابية ككل، إنما يترتب عليه أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح مرة ثانية فيما يتعلق بالدائرة الأولى والثانية بمحافظة قنا، فى ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى الذى من شأنه أن يلغى قرار استدراك رئيس مجلس الوزراء، ويلزمنا بما جاء بالقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بشأن تقسيم الدوائر. وأضاف فرحات فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحكم صحيح وأعاد الحق إلى نصابه، فالأصل أن السلطة التشريعية وفقا للمادة 156 من الدستور، فى يد رئيس الجمهورية، وتوزيع الدوائر لا يتم إلا بقانون، وبالتالى مجلس الوزراء ليس له أى صفه فى إصدار قرار استدارك على القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية. واتفق معه المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، أن الحكم الصادر لن يؤدى إلى أى بطلان فى عمل اللجنة العليا للانتخابات ولن يؤثر تنفيذ الحكم على سير العمليه الانتخابية، لافتاً إلى أن اللجنة العليا ستكون معنية وفقا للقرار بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات فى المحافظة وتغيير الرموز الانتخابية للمرشحين المتقدمين بأوراقهم. وقال على ل"اليوم السابع": "إذا وجد أحد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم صعوبة فى الاستمرار بالانتخابات بعد إلغاء قرار الاستدراك، فله كامل الحرية فى الانسحاب من الانتخابات، وكذلك من حقه الطعن على القانون". وأضاف: "حكم القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع دوائر محافظة قنا، من شأنه إلغاء قرار الاستدراك الذى صدر من رئيس مجلس الوزراء بفصل قفط عن قوص وضمها إلى مركز قنا، على أن يتم الالتزام بنص القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حدد الدائرة الأولى بمحافظة قنا لتكون دائرة مركز ومدينة قنا ذات 3 مقاعد، والدائرة الثانية هى دائرة قفط وقوص ذات 3 مقاعد". وتابع: "رئيس الجمهورية هو المُعنى الوحيد بإصدار قرار الاستدارك وليس رئيس مجلس الوزراء، فالقوانين لا تعدل إلا بنفس طريقة إصدارها، ومجلس الوزراء ليس له صفة". وقالت مصادر باللجنة التى كلفت بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس الوزراء الخاص بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى سيترتب عليه العودة إلى القرار بقانون الصادر من رئاسة الجمهورية باعتبار مركزا قوص وقفط دائرة واحدة، ومركز ومدينة قنا دائرة أخرى. وأضافت المصادر، أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أرسلت إلى مجلس الوزراء جدول التقسيم وفيه قوص دائرة منفصلة وقفط تابعة لمركز قنا وذلك بعد توصيه مجلس الدولة، إلا إن القرار بقانون صدر نتيجة خطأ ما حدث فى مجلس الوزراء، باعتبار قوص وقفط دائرة واحدة، مما دفع رئيس الوزراء فيما بعد لإصدار قرار استدراك الخطأ نشر فى الجريدة الرسمية لفصل المركزين عن بعضهما هو ما ابطلته المحكمة فى حكمها. وعن موقف المرشحين اللذين تقدموا بأوراقهم الى لجنة الطلبات بقنا طبقا للتقسيم الحالى تابعت المصادر ان المرشح لم يحصل على مركز قانونى ثابت حتى الآن والتقديم لم ينتهِ ولم تعلن الكشوف النهائية مما يسمح له بتعديل طلب ترشحه فى استمارة التقديم.
