فيما يعد اتجاه لتصعيد المواجهة بين محامى الإدارات القانونية وحمدى خليفة نقيب المحامين، تقدم محامو الإدارات القانونية اليوم السبت بإنذار على يد مُحضر إلى النقيب، يطالبونه فيه بتنفيذ وعوده الانتخابية بشأن تعديل قانون الإدارات القانونية. أكدوا أنهم تقدموا بالإنذار ردا على اتهامات خليفة لهم بأنهم لم يخاطبوه من قبل، مؤكدين أن هذه ليست المرة الأولى التى يخاطب فيها محامو الإدارات القانونية النقيب ومجلسها للبحث فى قضيتهم دون الرد عليهم. كما اتهم المحامون كلا من عمر هريدى وسعد عبود عضوى مجلس الشعب ومجلس النقابة بالتنصل من وعودهما وتناسى قضيتهم، حيث وعدوهم قبل الانتخابات بتعديل القانون وزيادة بدل التفرغ، ولم يتحقق أى من المطلبين. من جانبها هددت"رابطة الدفاع عن محامين الإدارات القانونية" بالتصعيد السلمى تجاه النقيب ومجلس النقابة ردا على تجاهل مطالبهم، متهمين أعضاء مجلس النقابة عن القطاع العام بالضعف والسلبية وعدم مقدرتهم على الدفاع عن القطاع الذى يمثلونه، منتقدين ما ردده البعض عن عقد النقيب اجتماعا مع بعض محامى رؤساء محدودين لقطاعات الشئون القانونية لبحث مقترحات تعديل قانون الإدارات القانونية، مطالبين بضرورة عقد مؤتمر عام لمحامى الإدارات القانونية بكل نقابة فرعية لبحث مطالبهم. ممثلو الرابطة أكدوا رفض التعديلات المقترحة من حمدى خليفة بشأن قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1986 الذى قال خليفة انه تقدم به للتعديل من قبل،وذكر الإنذار أن مجلس النقابة يتعامل معهم كأنهم أبناء غير شرعيين لنقابة المحامين، معتبرين أن حقهم الأول هو تنفيذ ممثليهم فى البرلمان والنقابة مصالح الأعضاء والوعود. يطالب المحامون فى الإدارات القانونية زيادة بدل التفرغ ليكون نسبة من المرتب الشامل، ومساواتهم فى المعاملة المالية بأعضاء إدارة هيئة قضايا الدولة، فيما يتعلق بالمرتبات وكافة البدلات والمعاشات والإجازات وكافة الأحكام المقررة لأعضاء إدارة قضايا الحكومة، وقصر مباشرة الأعمال القانونية للمؤسسات والهيئات والشركات على أعضاء الإدارات القانونية دون مستشارى مجلس الدولة، وان يكون لهم الحق فى إبداء الرأى فى كل ما يخص مصالحهم، من اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وغيرها.
