وجه محامو الإدارات القانونية تحذيراً إلى حمدى خليفة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، بالاعتصام بمقر النقابة للمطالبة بتنفيذ وعود النقيب بزيادة بدل التفرغ، واتهم المحامون خليفة والمجلس فى رسالة خطية تم إرسالها إلى المجلس بالتهرب من تنفيذ برامجهم الانتخابية، محذرين من عدم عرض مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية فى الدورة الحالية للبرلمان. واتهم المحامون عضوى مجلس النقابة اللذين يشغلان عضوية مجلس الشعب فى الدورة الحالية "عمر هريدى وسعد عبود"، بالتلاعب بهم واستغلالهم فى فترة الانتخابات، وبعد مرور ما يقرب من عام من انتخابهم بعضوية مجلس النقابة لم يحركا المشروع ولم يعلنا عن تقدم خطوة واحدة فى موقف المحامين العاملين بالإدارات القانونية، رغم أن الدورة البرلمانية لم يبقَ عليها أكثر من أسابيع قليلة. وذكر 50 محامياً وقعوا على الرسالة، أن النقيب تناسى وعوده البراقة وما قدمه فى برنامجه الانتخابى من زيادة بدل التفرغ، والتى وعد فيها أن يصبح بدل التفرغ نسبة مئوية من الراتب الشامل أو الأساسى على أقل تقدير، كما وعد عضوا مجلس الشعب بالنقابة بعرض مشروع قانون على مجلس الشعب بتعديل قانون الإدارات القانونية، بعد فوزهم بمقاعدهم الحالية – بفضل أصوات محامى الإدارات القانونية - لم يراهم أحد. وأضافت الرسالة، أن المجلس يتعامل مع محامى الإدارات القانونية وكأنهم أبناء غير شرعيين لنقابة المحامين، معتبرين أن حقهم الأول أن ينفذ ممثليهم فى البرلمان والنقابة مصالح الأعضاء والوعود. ويطالب المحامون فى الإدارات القانونية، أن يتم زيادة بدل التفرغ إلى 50% من المرتب الشامل أو 100% من أساسى المرتب، وكذلك مساواة أعضاء الإدارات القانونية فى المعاملة المالية بأعضاء إدارة هيئة قضايا الدولة، فيما يتعلق بالمرتبات وكافة البدلات والمعاشات والإجازات وكافة الأحكام المقررة لأعضاء إدارة قضايا الحكومة. وكذلك قصر مباشرة الأعمال القانونية للمؤسسات والهيئات والشركات على أعضاء الإدارات القانونية دون مستشارى مجلس الدولة، وتقرير نفس الحوافز المالية لهم، وأن يكون للإدارات القانونية التمثيل القانونى المناسب، والعادل داخل لجان شئون العاملين والمديرين حتى يكون لهم الحق فى إبداء الرأى فى كل ما يخص مصالحهم، من اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف والتعيينات والترقيات والانتدابات والإعارة والتنقلات والإجازات، وتقرير العلاوات التشجيعية واعتماد تقارير الكفاية مع أهمية منح شاغلوا الوظائف الفنية بدل التفرغ المناسب. ويطالب المحامون أيضاً بتعديل قواعد منح المعاش بما يكفل تحقيق العدالة لموظفى الإدارات القانونية المختلفة، بحيث يتمكن من يحال إلى المعاش من إنهاء الإجراءات والصرف خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالته للمعاش، وإلغاء وتعديل كل نص أو مادة تنتقص من حقوق موظفى الإدارات القانونية المختلفة. وطبقاً لنص قانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 ينص على بدل تفرغ قدره 30% من بداية ربط مربوط الفئة الوظيفية.
