وافق المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، الثلاثاء على الطلب المقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل بندب المستشارة غادة طلعت إبراهيم الشهاوى، لمنصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق المرأة والطفل ضمن 6 أسماء لمساعدين جدد، وافق المجلس عليهم بحركة المساعدين الجدد. وتختص المستشارة غادة الشهاوى، فى مهمتها الجديدة بكل الدعاوى فى قضايا المرأة وحرمانها من الوظائف وقضايا الطفولة. ويأتى اختيار المستشارة غادة الشهاوى بمنصب مساعد وزير العدل ليسجل سابقة بالهيكل التنظيمى والوظيفى للدولة، فى اختيار امرأة للعمل بمنصب مساعد وزير، وهو ما أعلن عنه المستشار أحمد الزند وزير العدل من قبل، حيث عبر عن نيته بإصدار قرارات بتعيين سيدات كمساعدات له، تقديرا منه لدور المرأة، وتأكيدا على مبدأ المساواة بينها وبين الرجل، والذى أكدت عليه نصوص الدستور المصرى الجديد. وقابلت تصريحات المستشار أحمد الزند إشادة واسعة من مدير منظمة المرأة العربية، رئيس المجلس القومى للمرأة، مرفت التلاوى، تزامنت مع تعيين دفعة ثالثة من القاضيات والتى رددت جملة شهيرة حينها "هذه القرارات لا تصدر إلا من رجل مثل أحمد الزند"، مؤكدة أن منصب القاضية ظل حكرا على الرجال فترة طويلة، إلى أن أثبتت المرأة العربية جدارتها لتولى هذا المنصب الهام، فى عدد من الدول مثل تونس، الجزائر، لبنان، السودان، وأخيرا مصر. عملت المستشارة غادة طلعت إبراهيم الشهاوى بالقضاء، وتقلدت عدة مناصب قيادية به، حيث تواجدت كقاضية بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى عام 2012 وكانت ضمن أهم القاضيات المطالبات بتمكين المرأة العاملة بالقضاء من العمل بجميع أقسامه، حيث نادت بتطبيق التجربة القضائية الصينية فى مصر، والتى نهضت بالمرأة فى مجال القضاء، ورأت أن هناك أقساماً كثيرة من القضاء لاتزال مغلقة أمام المرأة المصرية، مثل: القضاء الإدارى و مجلس الدولة، وكان آخر المناصب القضائية التى تقلدتها المستشارة غادة الشهاوى قبل تعيينها بمنصب مساعد وزير العدل، هو منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
