◄◄ الدكتور مفيد شهاب: وفد اللجنة الوزارية سافر مرة واحدة إلى بريطانيا وضم النائب العام.. والمشروع يستند إلى تشريعات الأممالمتحدة قرار الحكومة والبرلمان بمد العمل بقانون الطوارئ عامين أثار الجدل والتساؤلات عن مصير قانون مكافحة الإرهاب بعد سنوات من التحضير له، خاصة أن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك قبل خمس سنوات كان يتضمن إلغاءً للطوارئ، وتم الإعلان عن قرب إصداره، لكن توقف الحديث وتم مد قانون الطوارئ أكثر من مرة. وهو ما أثار بعض المراقبين الذى قالوا إن القانون تكلف تجهيزه الكثير من الوقت والجهد.. فأين ذهب هذا الجهد؟ خاصة أن الموتمرات التى شاركت فيها الحكومة لم تؤت ثمارها.. والدليل هو مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين. وأبدى البعض تخوفا من أن يكون القانون أخطر من قانون الطوارئ. من جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية ورئيس اللجنة الوزارية لإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أنه من العيب والعوار القول إن اللجنة الوزارية المكلفة بالقانون أضاعت الجهد والوقت، وقال إن وفدا من اللجنة سافر مرة واحدة بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية للاطلاع على قوانين مكافحة الإرهاب هناك، وكانت اللجنة تضم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وخمسة من أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت فى إعداد القانون على التشريعات الموجودة فى الأممالمتحدة. كان الدكتور شهاب قد أعلن فى نهاية الدورة البرلمانية الماضية أن دورة مجلس الشعب الحالية 2005/2010 ستشهد مناقشة وإقرار قانون مكافحة الإرهاب بعد الاستفتاء المجتمعى. مصادر برلمانية كشفت عن أن أسباب تراجع الحكومة عن إدخال هذا المشروع أن إنهاء الطوارئ بعد ثلاثين عاماً يعنى الإفراج عن جميع المعتقلين، وهو أمر يثير حساسية خاصة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. الأمر الثانى أن هناك اختلافا داخل المجموعة الوزارية المشكلة لإعداد قانون مكافحة الإرهاب حول تعريف الإرهاب، وقال النائب إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن جميع المناقشات التى تتم داخل الحزب الوطنى الآن حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب تهدف إلى تحديد ماهية الجريمة الإرهابية التى لم يستقر على تعريفها بعد، مبينا أن القانون يدرس الإجراءات التى يجب اتخاذها وتعتبر إجراءات استباقية لمنع وقوع الجريمة. وقال: «إن قانون الإرهاب الجديد سيراعى عدم المساس بالحريات العامة مع عدم تعارض ذلك مع قانون العقوبات»، وأكد أنه بموجب تطبيق قانون الإرهاب سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.. حيث ستلغى حالة الطوارئ. وقال: «إن التأخر فى عرض هذا المشروع المهم هو لوضع مبادئ تتماشى مع الطبيعة المصرية والدراسات المقارنة التى أخذت بها مصر من الدول التى سبقتها فى تشريع قانون الإرهاب وذلك لمواجهة الجريمة الإرهابية وليس كما يدعى البعض بأنه يعد لتكميم الأفواه وتقييد المدونين والحركات السياسية». المستشار محمد الدكرورى عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة الوزارية المشكلة لإعداد قانون الإرهاب قال: «انتهينا من إعداد مشروع قانون الإرهاب أربع مرات.. وقبل عرضه على وزارة العدل تراجعنا مرة أخرى وراجعنا بعض بنوده», لافتاً إلى أن التراجع من منطلق الحرص على إقرار قانون واضح لمواجهة الجريمة الإرهابية. مشيراً إلى أن المشكلة ليست فى التوصل لتعريف محدد للجريمة الإرهابية، لكن فى أنه كل يوم يظهر الجديد من التشريعات التى تجعلنا نتوقف ونعيد النظر فى المشروع المعد قبل تقديمه للبرلمان، وقال «ياريت هذا القانون يصدر ليحقق الموازنة بين المواطنة وحقوق الأفراد وبين مواجهة الإرهاب الموجود فى العالم». كانت التسريبات حول المشروع قد أثارت المنظمات الحقوقية التى أعربت عن تخوفها من أن يأتى قانون مكافحة الإرهاب مطابقاً للطوارئ من حيث الإجراءات الاستثنائية والعبارات المطاطة التى يمكن أن تقيد حرية الرأى والتعبير، واعترضت المنظمات على بعض البنود الفضفاضة، مثل تهديد وترويع والإخلال بالأمن العام ولفظ الدعم الإرهابى الذى أثار علامات استفهام. ويرى النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين «أن أبسط معايير العدالة غير متوافرة فى قانون الإرهاب الجديد وأن المجموعة الوزارية أعدت المشروع دون النظر إلى آراء القوى السياسية».. وأضاف: «للأسف الشديد هذا القانون لم يراع سوى رؤيه الحكومة والحزب الوطنى.. وهو أحد الأسباب الهامة التى دفعت المنظمات الحقوقية فى الداخل والخارج إلى التصدى لهذا المشروع». من جانبه، أبدى النائب المستقل سعد عبود تخوفه من قانون مكافحة الإرهاب واعتبر أنه فى حال إقراره ستكون هى مرحلة لتكميم الأفواه، وقال إنه لن ينجو أى معارض من الاتهام المباشر بالإرهاب، مشيراً إلى أن النظام سيترك ثغرات فى القانون ليحاكم المعارضين السياسيين. لافتاً إلى أن المشكلة فى قانون مكافحة الإرهاب ليست فى تجريم بعض الوقائع، لأن الجرائم مثبتة فى المادتين 86 و90 من قانون العقوبات، لكن فى أن القانون يعد تأييدا للخروج على القواعد الدستورية ويحل محل قانون الطوارئ الذى كان مفروضا بصفة مؤقتة.
