شهاب: ليست لدي معلومات عن نية التمديد.. ومنظمات حقوقية تتوعد بالضغط علي الحكومة لوقف مد الطوارئ بهي الدين حسن: الحكومة ستفضل تحمل ضريبة التمديد علي ضريبة قانون مكافحة الإرهاب مفيد شهاب وقت عرضه لحالة حقوق الإنسان فى مصر كشفت مصادر مطلعة ل«الدستور» عن وجود صراع داخل أجواء الحكومة والحزب بشأن طلب تمديد حالة الطوارئ والتي يفترض انتهاء العمل بها في 31 مايو المقبل أي بعد شهر تقريبا من الآن، واحتدمت حالة الخلاف بين أطراف الحكومة حول ثلاثة اتجاهات، الأول يتبناه فريق يطالب بالإنهاء الفوري لحالة الطوارئ وعدم المطالبة بالتمديد مرة الأخري مع الانتهاء من مشروع قانون مكافحة الإرهاب بأي صورة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في 31 من يونيو المقبل، ويستند أصحاب هذا الرأي إلي أن استمرار فرض حالة الطوارئ يجلب لمصر العديد من المشاكل علي المستوي الدولي وأيضا المحلي، أما الفريق الثاني في الحكومة فيطالب بمد حالة الطوارئ لمدة سنة واحدة علي أن يتم الانتهاء في الدورة البرلمانية المقبلة من قانون مكافحة الإرهاب، والفريق الثالث يطالب بالمد لمدة عامين آخرين لينتهي العمل بالطوارئ في 31 مايو 2012 أي بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة العام الجاري والانتخابات الرئاسية في العام المقبل. «الدستور» من جانبها سألت الدكتور مفيد شهاب - وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية - عن نية الحكومة فيما يتعلق بحالة الطوارئ التي سوف ينتهي العمل بها في الشهر المقبل وصحة ما يتردد عن نية الحكومة التقدم للبرلمان بطلب لتمديد الطوارئ لمدة عامين آخرين، إلا أنه أكد عدم امتلاكه أي معلومات في هذا الشأن وظل متحفظاً في الحديث حول هذا الموضوع ! علي الجانب الآخر أبدي عدد من المنظمات الحقوقية انزعاجه الشديد من اعتزام الحكومة تمديد حالة الطوارئ، وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي - الشريك الرئيس للمجموعة المتحدة- إن اتجاه الحكومة للتمديد يخالف توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية لملف مصر، والتي طالبت بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، وتوعد -البرعي- بقيام منظمات حقوق الإنسان باستخدام جميع أساليب الضغط علي الحكومة المصرية ومخاطبة المجتمع الدولي للحيلولة دون تمديد حالة الطوارئ مرة أخري معتبراً أي خيار تقوم به الحكومة بشأن تمديد الطوارئ هو إساءة حقيقية لصورة مصر بالخارج. وأكد البرعي أن أجهزة الأمن تريد أي أداة تعمل بها في الفترة القادمة خاصة أنها اعتادت العمل في الظروف الاستثنائية، فعلي سبيل المثال نجد القيادات الأمنية ولدت وعملت في مناخ الطوارئ المفروضة علي البلاد منذ 29 عاماً. من جانبه استبعد الناشط الحقوقي بهي الدين حسن- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- لجوء الحكومة إلي إلغاء حالة الطوارئ والتعجيل بقانون مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الحكومة المصرية تفضل أن تتحمل ضريبة الانتقادات الخاصة بالتمديد علي أن تتحمل الضريبة الخاصة بالطرح المفاجئ لقانون مكافحة الإرهاب، خاصة أنها ستكون ضريبة أكبر بكثير من ضريبة التمديد ولذا فإن الحكومة تفضل الاتجاة لمد الطوارئ مع العمل علي تجميل وتصدير قانون مكافحة الإرهاب علي الرأي العام الدولي والمحلي بعد أن تعرض لانتقادات كبيرة من خبراء الأممالمتحدة والمقرر الخاص بمكافحة الارهاب. وأكد بهي أن تمسك الحكومة بمد حالة الطوارئ هو أمر وثيق الصلة بحالة الحراك السياسيي الذي نشط مؤخراً في المجتمع ومتوقع تصاعدها خلال العام والنصف العام القادمين، مشيراً إلي أن نية الحكومة للتمديد كانت واضحة منذ أن رفضت بشدة توصية المجلس الدولي لحقوق الإنسان والخاصة بالإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، كما أنها كانت واضحة أيضاً من تصريحات الوزير مفيد شهاب والتي أكد فيها أن مصر لا تستطيع العيش بدون حالة طوارئ !
