أعدت جمعية مستثمرى مرسى علم ورقة عمل حول المشاكل التى تواجه المشروعات السياحية بالمدينة منذ قيام ثورة يناير وحتى الان وطرحت الحلول التى يمكن من خلالها دعم قطاع السياحة ومساعدته فى الخروج من أزمته فى أقرب وقت. ومن جانبه قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى مرسى علم أنه تم رصد المشاكل التى تواجه قطاع السياحية وإلقاء الضوء على مدينة مرسى علم والمشروعات الموجودة بها وكم العمالة البشرية والإمكانيات المتاحة. وأوضح عاطف عبد اللطيف فى بيان صحفى اليوم أن جمعية مستثمرى مرسى علم تضم 72 شركة مساهمة يعمل بها 57 ألف عمالة مباشرة وضعف هذا العدد عمالة غير مباشر. وذكر عاطف أن ورقة العمل جاء فيها رصد المعوقات كالتالي: انخفاض الاشغالات الفندقية بمتوسطة 40% عن عام 2010 وتراجع أسعار الاشغالات فى محاولة لزيادة إشغالات الغرف الخالية وانخفاض الايرادات بنسبة 30 % بسبب أنخفاض سعر اليورو أمام الدولار خاصة أن 90 % من السائحين فى مصر من الاوروبيين ويتعاملون باليورو. ومن المعوقات أيضا زيادة المصاريف المباشرة وغير المباشرة نتيجة لارتفاع سعر الوقود الى 55% وزيادة المصاريف المباشرة 22% بسبب ارتفاع سعر الدولار الذى أدى الى زيادة جميع الاسعار وتوقف البنوك عن التمويل للمشروعات السياحية المختلفة وزيادة تكاليف البنية التحتية والمرافق 52 دولاراً للمتر المربع بعد أن كانت 22 دولاراً عام 2010 وتم فرض غرامة تأخير سداد أقساط الاراضى السياحية وهى نصف % اسبوعيا أى 26% سنويا وكذلك فرض غرامات تأخير تنفيذ المشروع على إجمالى مساحة الأرض بصرف النظر عن النسب المنفذة من المشروع زاد من ثمن الارض 20% . وتم غلق 22 قرية سياحية من أصل 72 لعدم القدرة على الاستمرار بقطاع القصير مرسى علم وتم ربط تجديد الرخص بسداد المديونيات فى تلك الظروف الصعبة وهو المستحيل بعينه علما بأن شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى غير الحاصلة على ترخيص سارى. وأضاف عاطف أنه من ضمن المشاكل أيضا تعامل الأجهزة الرقابية فى الدولة على أن المستثمرين محل شك كفاسدين ويجب معاقبتهم وهذا مخالف للحقيقة وأيضا القوانين المصرية تحتاج الى تغييرات جذرية لموائمة الواقع والتطور داخل قطاع السياحة. وأكد عاطف أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد من حين لآخر أننا فى حالة حرب الا يعتبر هذا حادث إستثنائى كما نص القانون ويجب التعامل مع السياحة بالأخذ فى عين الاعتبار الحادث الاستثنائى هذا ؟ واقترحت ورقة العمل عددا من الحلول منها إنه بالنسبة للفنادق العاملة الان تقوم بسداد الديون المستحقة فقط لوزارة السياحة والممثلة فى مستحقات هيئة التنمية السياحية ومستحقات وزارة المالية من ضرائب بأنوعها وتأمينات ووزارة الشئون الإجتماعية خلال فترة سماح 24 شهرا ويسدد خلالها كل المستحقات ويتم الإعفاء من جميع الفوائد المفروضة على كل أشكال الديون من أقساط وغرامات تأخير وذلك نتيجة للظروف القهرية الراهنة التى يمر بها قطاع السياحة.
