استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، آخيم شتاينر، المدير التنفيذى لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وسامح شكرى وزير الخارجية. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المدير التنفيذى لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة أكد خلال الاجتماع على أهمية الدور الذى تقوم به مصر فى تقريب وجهات النظر بين الدول الكبرى وبين الدول الأفريقية والنامية فى ضوء رئاستها للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، معربًا عن تطلعهم لدور مصرى محورى فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ الذى ستستضيفه باريس فى ديسمبر 2015، وذلك فى ضوء خبرة مصر وثقلها على الصعيد الدولى، وقدرتها على تمثيل الموقف الأفريقى وتحقيق نجاحات كبيرة للقارة الأفريقية فى مجال استخدام الطاقة المتجددة خلال العشرين عامًا المقبلة. ونوّه شتاينر إلى مقررات القمة الأفريقية فى جوهانسبرج والتى أقرت تشكيل مجموعة فنية برئاسة مصر لبلورة مبادرة للطاقة المتجددة فى أفريقيا، تهدف إلى إنتاج 10 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2020، وذلك اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحرارة باطن الأرض، مبرزًا التقدم الذى تم إحرازه على صعيد التعاون الذى تبديه الدول السبع الكبرى إزاء دعم المرحلة الأولى من تلك المبادرة. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال اللقاء على إيلاء مصر اهتمامًا لقطاع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الحرارية والحفاظ على البيئة وتشجيع كافة الإجراءات التى تساهم فى تحقيق ذلك، منوهًا إلى المشكلات التى تواجه دول القارة الأفريقية، ومن بينها مصر، فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة والتى ترتبط فى المقام الأول بالتمويل وتوافر التكنولوجيا، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى تقديم الدعم اللازم من جانب الدول المتقدمة لتيسير اعتماد الدول الأفريقية على الطاقة المتجددة. وفى هذا الإطار، أشاد الرئيس بما صدر مؤخرًا عن مجموعة الدول السبع الكبرى من مواقف إيجابية لدعم المرحلة الأولى من مبادرة الطاقة المتجددة فى أفريقيا، مؤكدًا على أهمية مواصلة هذا النهج البنّاء وترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية ملموسة على صعيد تقديم الدعم المالى والفنى للدول الأفريقية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتنويع مصادر حصولها على الطاقة الكهربائية. وأكد الرئيس أن الجانب المصرى سيبذل قصارى جهده للتوصل لاتفاق جديد حول تغير المناخ يكون ملزمًا لجميع الأطراف فى مؤتمر باريس، كما ستعمل مصر على جسر فجوة الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة، منوهًا إلى أهمية اِرتكاز الاتفاق الجديد لتغير المناخ على مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ومراعاة الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا والتى تنتمى إليها العديد من الدول الأفريقية، لا سيما أن القارة الأفريقية قد عانت كثيرًا وحان الوقت لتعويضها. من جانبه، استعرض وزير البيئة مناقشات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الفنية الذى تستضيفه القاهرة اليوم تنفيذًا لقرار القمة الأفريقية الأخيرة، والذى يعقبه اجتماع مع ممثلى الدول السبع الكبرى، منوهًا إلى أن الاجتماع يعد بداية لمرحلة التفاوض مع الدول الكبرى لبلورة إطار عام للتعاون فى مجال البيئة بين الدول المتقدمة والنامية، موضحًا أن هذا الإطار العام سيشمل سبل تنفيذ مبادرة الطاقة المتجددة فى أفريقيا. وكان المدير التنفيذى لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة قد أشاد خلال اللقاء بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، كما هنأ الرئيس بنجاح العبور التجريبى لثلاث سفن عملاقة فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة، متمنيًا نجاح حفل افتتاح المشروع وتوثيقه لمثل هذا الحدث التاريخى.
