اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، آخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وسامح شكري وزير الخارجية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، أكد خلال الاجتماع علي أهمية الدور الذي تقوم به مصر في تقريب وجهات النظر بين الدول الكبري وبين الدول الافريقية والنامية في ضوء رئاستها للجنة رؤساء الدول والحكومات الافريقية المعنية بتغير المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، معرباً عن تطلعهم لدورٍ مصريٍ محوري في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ الذي ستستضيفه باريس في ديسمبر 2015، وذلك في ضوء خبرة مصر وثقلها علي الصعيد الدولي، وقدرتها علي تمثيل الموقف الافريقي وتحقيق نجاحات كبيرة للقارة الافريقية في مجال استخدام الطاقة المتجددة خلال العشرين عاماً المقبلة. ونوّه شتاينر إلي مقررات القمة الافريقية في جوهانسبرج والتي أقرت تشكيل مجموعة فنية برئاسة مصر لبلورة مبادرة للطاقة المتجددة في إفريقيا، تهدف إلي إنتاج 10 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2020، وذلك اعتماداً علي مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحرارة باطن الأرض، مبرزاً التقدم الذي تم إحرازه علي صعيد التعاون الذي تبديه الدول السبع الكبري إزاء دعم المرحلة الأولي من تلك المبادرة. وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال اللقاء علي إيلاء مصر اهتماماً لقطاع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الحرارية والحفاظ علي البيئة وتشجيع كافة الإجراءات التي تساهم في تحقيق ذلك، منوهاً إلي المشكلات التي تواجه دول القارة الإفريقية، ومن بينها مصر، فيما يتعلق بالاعتماد علي الطاقة المتجددة والتي ترتبط في المقام الأول بالتمويل وتوافر التكنولوجيا، ومن ثم فإن هناك حاجة إلي تقديم الدعم اللازم من جانب الدول المتقدمة لتيسير اعتماد الدول الإفريقية علي الطاقة المتجددة. وفي هذا الإطار، أشاد الرئيس بما صدر مؤخراً عن مجموعة الدول السبع الكبري من مواقف إيجابية لدعم المرحلة الأولي من مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا، مؤكداً علي أهمية مواصلة هذا النهج البنّاء وترجمة تلك المواقف إلي خطوات عملية ملموسة علي صعيد تقديم الدعم المالي والفني للدول الإفريقية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتنويع مصادر حصولها علي الطاقة الكهربائية. وأكد الرئيس، أن الجانب المصري سيبذل قصاري جهده للتوصل لاتفاق جديد حول تغير المناخ يكون ملزماً لجميع الأطراف في مؤتمر باريس، كما ستعمل مصر علي جسر فجوة الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة، منوهاً إلي أهمية اِرتكاز الاتفاق الجديد لتغير المناخ علي مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ومراعاة الدول متوسطة الدخل والأقل نمواً والتي تنتمي إليها العديد من الدول الأفريقية، لا سيما أن القارة الإفريقية قد عانت كثيراً وحان الوقت لتعويضها. من جانبه، استعرض وزير البيئة، مناقشات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الفنية الذي تستضيفه القاهرة اليوم تنفيذاً لقرار القمة الأفريقية الأخيرة، والذي يعقبه اجتماع مع ممثلي الدول السبع الكبري، منوهاً إلي أن الاجتماع يعد بداية لمرحلة التفاوض مع الدول الكبري لبلورة إطار عام للتعاون في مجال البيئة بين الدول المتقدمة والنامية، موضحاً أن هذا الإطار العام سيشمل سبل تنفيذ مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا. وكان المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، قد أشاد خلال اللقاء بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، كما هنأ الرئيس بنجاح العبور التجريبي لثلاث سفن عملاقة في المجري الملاحي للقناة الجديدة، متمنياً نجاح حفل افتتاح المشروع وتوثيقه لمثل هذا الحدث التاريخي.
