وافق مجلس الشعب المصرى نهائياً على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 لمواجهة المتطلبات الإضافية للعلاوة الاجتماعية الجديدة ودعم المواد البترولية. تأتى الموافقة المتعجلة للمجلس برئاسة الدكتور فتحى سرور بناء على توجيهات حكومية وحزبية بضرورة البدء فى صرف العلاوة الاجتماعية 30٪ والتى أعلنها الرئيس مبارك منذ أيام قليلة. رفض نواب كتلة الإخوان والمستقلون ما أطلقوا عليه "المسرحية الهزلية" التى قادها النائب المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.. وسط صمت من نواب حزب الأغلبية. كانت الجلسة المسائية قد شهدت هجوماً على سياسة الحكومة واتهامات بإقرار الحكومة لهذه الزيادات قبل مناقشتها داخل مجلس الشعب، فيما رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ما ذكره الأعضاء، وأكد أن الحكومة لم تتخذ إجراءات للبدء فى تطبيق هذه الزيادات قبل الموافقة النهائية لمجلس الشعب. من المقرر أن يعقد مجلس الشعب بالتعاون مع الحكومة مؤتمراً صحفياً مساء اليوم للإجابة على تساؤلات الصحفيين حول قرار زيادة أسعار الموارد البترولية.. وذلك بناء على طلب مجلس الشعب.. يحضره كل من وزراء المالية والتجارة والاستثمار للإجابة على جميع التساؤلات وزيادة أصحاب المعاشات بنسبة 20٪ اعتباراً من 1/5/2008 بحد أقصى 100 جنيه شهرياً، ومنح العاملين بالإدارة المحلية حافز إثابة إضافيا شهريا بنسبة 50٪ من مرتباتهم الأساسية. كان 76 عضواً من المعارضة والإخوان قد تقدموا بطلب إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور أعلنوا فيه رفضهم لتقرير لجنة الخطة والموازنة.. وبناء عليه قام المجلس بالتصويت على الموافقة النهائية على مشروع قانون منح اعتماد إضافى بالموازنة العامة نداءً بالاسم. شهدت الجلسة المسائية بمجلس الشعب مناقشات جادة حول المواد الواردة فى مشروع القانون الجديد، وطالب النائب حسين إبراهيم المتحدث الرسمى لكتلة الإخوان المسلمين بضرورة تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون والخاصة بزيادة بنسبة 20٪ للمعاشات المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى. بينما اقترح النائب حسين إبراهيم زيادة المعاشات لنحو 25٪.. ووسط إرهاق نواب المجلس بسبب الجلسات المتلاحقة والتى استمرت على نحو 7 ساعات متصلة.. وافق أعضاء الحزب الوطنى والمعارضة على اقتراح النائب الإخوانى.. إلا أن الدكتور سرور رئيس المجلس انتبه فجأة ووجه كلامه لنواب الأغلبية قائلاً: "ده اقتراح معارضة انتوا هتوافقوا عليه ولا إيه" وهنا "صح صح" النواب ورفضوا التعديل ووافق المجلس على نص المادة كما وردت من الحكومة. تساءل النائب الوفدى محمد مصطفى شردى عن فوائد مناقشة هذا التقرير، لافتاً إلى تطبيق الزيادات بالفعل داخل الأسواق المصرية، وأكد أن الحكومة لن تستطيع إحكام الرقابة على الأسواق بعد قيامها برفع الأسعار. شدد شردى على ضرورة محاربة الفساد داخل جميع المواقع بالدولة. طالب النائب الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب بضرورة تخصيص الزيادات على أسعار السجائر إلى التأمين الصحى والإسراع فى تقديم مشروع قانون التأمين الصحى، وحذر من زيادة أسعار السولار وتأثيره على الفقراء، فى ضوء استغلال البعض لهذا الموقف وقيامهم برفع أسعار أنابيب البوتاجاز. أكد النائب الإخوانى سعد خليفة أن الطبقة الوسطى هى التى ستتحمل هذه الزيادات، وحذر من ازدياد حالة الاحتقان داخل الشارع المصرى بسبب "بلع"الحكومة وعد الرئيس مبارك برعاية الفقراء ومحدودى الدخل. طالب النائب الوطنى محمد خليل قويطة بفتح ملفات الاقتصاد الخفى داخل مصر، وقال: "إن هناك إحصاءات تشير إلى أن هذا النشاط يبلغ 30٪ من حجم الاقتصاد المصرى"، وتساءل عن حقيقة تحصيل الضرائب من الفنانين ولاعبى كرة القدم واقترح زيادة أصحاب المعاشات إلى 30٪ دون حد أقصى. موضوعات متعلقة ◄نظيف: زيادة الأسعار تأخد من الغنى وتعطى الفقير ◄الأحزاب ترفض ارتفاع الأسعار وتربطه بفشل إضراب 4 مايو ◄جمهور اليوم السابع توقع رفع الأسعار ◄ارتباك الأسواق بعد مناقشات رفع الأسعار ◄اجتماع عاجل للحكومة ونظيف يدافع عن الزيادات ◄اقتصاديون: علاوة ال 30 % غطاء لزيادة الأسعار ◄برلمانيون: الحكومة خدعت الشعب ورفعت الأسعار
