تقدم المحامى وائل عبد الفتاح إمام، بصفته وكيلا عن المواطن محمود سعيد فهمى بشكوى للواء حبيب العادلى، وزير الداخلية يطالبه بضرورة التدخل لحمايته من كل من مأمور قسم شرطة الوراق ورئيس حى الوراق "و " خ.ع.ر"، عضو مجلس الشعب السابق عن مدينة الوراق وشقيقه بسبب رفض الثانى تسليم ترخيص البناء لهم واستيلاء الثالث عنوة على قطعة أرض 200 متر والاعتداء ضربا عليه وشقيقه. وقال المحامى فى شكواه لوزير الداخلية أنه فوجئ بقيام مجموعة من البلطجية والخارجين عن القانون، يدعمهم كل من "ن .ع .ر" و "م.ع.ج" و "ف.ع. ر" وبحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء، متهما إياهم بالشروع فى قتل شقيقه وإحداث إصابات جسيمة فى قدمه اليسرى باستخدام بلطة حديدية وقيدت برقم 1748 لسنة 2010 جنح الوراق. وأضاف المحامى أنه فوجئ أيضا بعد ذلك بأنهم يحرضون نفس الأفراد الذين قاموا بالبناء فى أرض موكله، مشيرا إلى قيامه بالاتصال بالنجدة لحفظ حقوق موكله، خاصة وأنهم لا يحملون أى سند للملكية ومعه حكم بصحة توقيع عقد البيع وترخيص البناء صادر باسم موكل. وطالب المحامى وشقيقه، وزير الداخلية بضرورة التدخل لحمايتهما من عضو مجلس الشعب السابق ورئيس حى الوراق واتخاذ اللازم ضد مأمور قسم الوراق الذى اتهمه المحامى بالتسبب فى تضييع حقوقه بسبب علاقته الوثيقة بينه وبين "ن .ع .ر" . كان المحامى تقدم منذ أيام قليلة ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يحمل رقم 4315 اتهم فيه رئيس الحى بالتواطؤ مع كل من عضو مجلس الشعب السابق وشقيقه والمواطن "م.ع.ج" وإصرارهم على الاستيلاء على أرضه، مدللا على ذلك بواقعة حدثت الاثنين 25 يناير الماضى عندما قاموا بأعمال حفر، تمهيدا للبناء عليها وعندما قام موكله "و. ع"، المحامى وشقيقة بالاعتداء عليه ضربا ببلطة على قدمه أصابته بجرح جسيم وأيضا ضرب شقيقه ببلطة على رأسه، مما أصابه بكسور وشروخ فى الجمجمة ونزيف بالمخ.