قدم المواطن محمود سعيد فهمى، بلاغا للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد مأمور قسم شرطة الوراق واللواء إسماعيل أبوشنب رئيس الحى ونائب سابق، اتهمهم بالاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها، والاعتداء على محاميه وائل عبدالفتاح وشقيقه لإرهابهم بعدم تحريك دعوى قضائية ضد المتهمين، مما أحدث بهم إصابات تسببت فى عاهة مستديمة. وقال المواطن فى بلاغه إنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 200 متر، بوراق العرب، ومعه جميع مستندات الملكية، وتقدم بطلب ترخيص بناء برقم 38 لسنة 2008، وحصل على جميع الموافقات ولم يتبق إلا تسليم الرخصة فقط، إلا أن اللواء إسماعيل أبوشنب، رئيس الحى، رفض تسليم الرخصة النهائية بحجة أن هناك قرارا من محافظ الجيزة رقم 1097 لسنة 2009 والصادر فى سبتمبر الماضى بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر إلا أنه سلم تراخيص بناء لشخص آخر، متهما إياه بالتواطؤ مع كل من محمد عبدالمنعم جمعة وخيرى على رحيم، عضو مجلس الشعب السابق، وشقيقه نور الدين، والاتفاق معهم للاستيلاء على قطعة الأرض، حيث قاموا جميعا فى 25 يناير الماضى بأعمال حفر فى قطعة الأرض المملوكة لمقدم البلاغ تمهيدا للبناء عليها، فذهب وكيل الشاكى وائل عبدالفتاح، محامٍ، ليرى ماذا يحدث فى الأرض فاعتدوا عليه بالضرب ببلطة على قدمه اليسرى وأحدثوا إصابة جسيمة فى قدمه، ثم ذهب شقيق المحامى ويدعى محمد، محاسب، لنجدة أخيه ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، فاعتدوا عليه أيضا بالضرب ببلطة على رأسه وأصابوه بكسور وشروخ فى الجمجمة ونزيف بالمخ. أضاف البلاغ أن العميد عبدالعظيم الجمل، مأمور قسم شرطة الوراق، أمر بعدم تحرك النجدة لإنقاذ المحامى وأخيه، وحتى تكتمل أعمال الحفر والبناء، وبالفعل فى يوم 31 يناير الماضى بدأت أعمال البناء فى حماية مجموعة من البلطجية. وقال وائل عبدالفتاح، المحامى، ل«الشروق» إن مأمور قسم شرطة الوراق اتصل به هاتفيا وطلب منه عدم التعرض لمن يقوم بأعمال الحفر والبناء، وأضاف أن مأمور القسم ظل يهدده ويتوعده إذا اقترب ممن يقومون بعملية البناء، وكشف أنه من المفارقات المضحكة أن نائب مجلس الشعب السابق وزع منشورات بإنجازاته فى الدائرة وكتب فيها بالنص «تم نزع أرض ملك للدولة بعد الاستيلاء عليها وتخصيصها لإقامة مدرسة ابتدائية». وذهب مقدم البلاغ إلى رئيس حى الوراق وأبلغه بأن هناك أعمال بناء بناء تتم على أرضه بدون أى تراخيص بناء أو مستندات ملكية، إلا أنه لم يتدخل واكتفى بتسليم الإدارة الهندسية المحضر رقم 427 و537 ادارى الوراق لسنة 2010 فى 25 فبراير الماضى، فقدم شكاوى لمحافظ الجيزة ووزير التنمية المحلية، لكنه يتم إرسالها لرئيس حى الوراق للبت فيها، بحسب البلاغ، والذى يتجاهلها بسبب تواطؤه مع المشكو فى حقهم. من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة الداخلية ل«الشروق» إن قطعة الأرض المتنازع عليها تخص بعض الورثة، وأنه ليس للقسم أو حى الوراق دخل فيها من قريب أو من بعيد، ولفت إلى أن أحد الورثة وهى زهرة على رحيم، قامت ببيع قطعة الأرض المتنازع عليها لمقدم البلاغ كواجهة للضغط على بعض الجهات ومنها قسم الشرطة والحى للحصول على الأرض، ولفت إلى أنه لا يوجد عقد بيع أو حكم محكمة لكى يتم وقف البناء على قطعة الأرض كما يطالب المدعون. وأضاف المصدر أنه تم تحرير محضر فى النيابة العامة يحمل رقم 537 إدارى، حيث أكد فيه 5 شهود أن قطعة الأرض مشاع وليست ملكا لأحد، وأشار إلى أنه تم تحرير محضر أيضا بخصوص الاعتداء على المحامى وائل عبدالفتاح وشقيقه.
