يتقدم حزب الدستور اليوم ببلاغ للنائب العام حول تعذيب المسجونين من الحزب وغيرهم على قيد قانون التظاهر. وأكدت حملة "بالعقل نغير" المرشحة لرئاسة حزب الدستور، أنها جزء من حزب الدستور، وستظل مدافعة وداعمة لحقوق المحبوسين على قيد قانون التظاهر، وستحاول بشتى الطرق إيقاف ما يتعرض له جميع المسجونين من تعذيب. ولفتت الحملة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، أنها ستتوجه اليوم، إلى النيابة لتقديم بلاغات لإيقاف ما يحدث، وذلك بعد ما أعلن حزب الدستور عن قلقه البالغ واستنكاره لما ورد له من معلومات حول تعرض المسجونين فى قضية "تظاهرة مجلس الشورى" للضرب المبرح وعزل عدد منهم فى زنازين انفرادية، وذلك عقب اعتراض أحدهم على كميات الطعام الضئيلة التى يتم منحها لهم. وكان الحزب قد طالب كل الجهات المعنية، بسرعة التحقيق فى هذه التجاوزات غير المبررة ومحاسبة المسئولين، مناشدا المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة التدخل وأثناء مصلحة السجون عن نقل المحبوسين على ذمة قضية مجلس الشورى إلى سجن آخر بعيد عن القاهرة، مطالبا بالإفراج عن كل الفتيات والشباب المحبوسين والمسجونين بسبب المشاركة فى احتجاجات سلمية يضمنها القانون والدستور.
