طالب عدد كبير من مساهمى شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو، بالتحقيق فى أسباب قيام إدارة البورصة بإيقاف التداول على أسهم الشركة ونقلها إلى سوق نقل الملكية "خارج المقصورة" الأربعاء الماضى، وذلك رغم أن سبب الإيقاف الذى أعلنت عنه البورصة لا يوجد فى حالة فوديكو. وقال المساهمون، إن الشركة قامت بالاكتتاب لزيادة رأس المال بموافقة هيئة الرقابة المالية وقبل إصدار القرار الذى تستند إليه البورصة فى إيقاف الشركة والذى ينص على إيقاف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والمدرجة بسوق الأوامر فى حال إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار وقت صدور قرار الشطب وحذف هذه الإصدارات من قاعدة بيانات سوق الأوامر قبل بداية يوم العمل التالى. ولذلك فإن هذا القرار لا ينطبق على شركة فوديكو، لأن قرار الزيادة كان قبل قرار الهيئة، كما أن الدكتور زياد بهاء الدين صرح أكثر من مرة بأن الشركات التى قامت بزيادة رأس مالها قبل القرار لن يتم تطبيق القانون عليها، إلا أن البورصة أغفلت كل هذا وقررت إيقاف الشركة وهو ما يعنى خراب بيوت مئات المساهمين الذى اشتروا السهم فى الفترة الأخيرة بأسعار عالية جداً. بعض المساهمين اتهموا الشركة بتعمد التسبب فى إيقاف السهم بعدما جمعت أموال الاكتتاب لزيادة رأس المال من المساهمين ورغم علمها بالقرار مسبقاً، لأنها تعرف القانون، فى محاولة لإجبار المساهمين الذين لن يستطيعوا بيع أسهمهم على بيعها بالسعر الاسمى للسهم، وهو ما يعنى فقدانهم أكثر من 90% من أموالهم فى حالة إذا طلبت الشركة شراء أسهم المضارين من الإيقاف. محمد محمود شحاتة - مساهم فى فوديكو- أكد أن قيام البورصة بإيقاف الشركة سيضر المساهمين ضرراً كبيراً، رغم أن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، أكد أن الشركات التى بدأت إجراءات زيادة رأس المال قبل القرار لن يتم إيقافها، وتساءل لماذا تقوم البورصة بذلك وتعرض أموال المساهمين للضياع والخسارة؟ وقال إنه قام باستثمار كل ما يملك من مال فى هذا السهم وأن هذه الإجراءات المفاجئة وغير المتوقعة ستتسبب فى ضياع أمواله وأموال الكثيرين من البسطاء الذين أغلبهم من أصحاب المعاشات ووضعوا مدخراتهم فى هذا السهم على أمل استثماره. أمل أحمد، فأكد أن شركة فوديكو شركة أداؤها جيد جداً حتى أنها قامت بتوزيع كوبون فى الفترة الأخيرة رغم أنها تداول خارج المقصورة، مشيرة إلى أن البورصة هى السبب فى ذلك، وأن هناك أيد خفية تريد الخسارة للمساهمين ولهذه الشركات حتى ينصرف الناس عن الاستثمار فى البورصة والتوجه إلى الاستثمار فى السندات الحكومية التى ينادى بها وزير الاستثمار ووزير المالية لتغطية العجز فى الموازنة العامة للدولة. وقالت إن إدارة البورصة قامت بتقليل الشركات المدرجة فى البورصة بشكل كبير فى الفترة الماضية، وهو ما يؤكد هذا التوجه – حسب قولها – وأشارت إلى أن ما يحدث فى البورصة يشبه النصب على المساهمين مثل ما كان يحدث أيام الريان والسعد وشركات توظيف الأموال. وأشارت أمل إلى أن هناك أسهما كثيرة ارتفعت ارتفاعا كبيرا غير مبرر تجاوز ال10%، ورغم ذلك لم تقم البورصة بإيقافها مثل سهم البنك الوطنى المصرى الذى اشتراه بنك الكويت، وسهم الإسماعيلية للدواجن الذى ارتفع أيضاً عقب اعتماد محضر الجمعية العامة، ورغم ذلك لم توقفها البورصة، فى حين تقوم بإيقاف شركة ناجحة مثل "فوديكو" رغم أنه لا يوجد سبب لوقفها. وقال أشرف شوقى – مساهم – إن المساهمين سيقومون باتخاذ أى إجراء قانونى يرونه ضروريا لحفظ حقهم، مشيراً إلى أنهم –المساهمون- سيتوجهون إلى إدارة الشركة أولاً لتوضيح الأمور ومعرفة هل هى تعمدت التسبب ى إيقاف السهم أم لا، والإجراءات التى تعتزم اتخاذها لمواجهة هذه الاتفاق ثم بعد ذلك سنلجأ للقضاء لحفظ حقوقنا. محمد عبد العال – المحلل الفنى – أكد أنه ليس أمام المساهمين إلا اللجوء للقضاء للحصول على تعويض من الشركة أو إجبارها على شراء الأسهم من المتضررين من الإيقاف إذا ثبت تعمدها التقدم بالطلب رغم علمها بالقرار، مشيراً إلى أن الرقابة المالية لا تملك فى حالة الشكوى إليها إلا أن تشطب الشركة وهى أصلاً مشطوبة. يذكر أن شركة "فوديكو" طلبت قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لها فى نظام الإيداع والقيد المركزى يوم الثلاثاء الماضى، رغم علمها أن هناك قراراً من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 الصادر بجلسته رقم 8 لسنة 2009 بشأن إيقاف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والمدرجة بسوق الأوامر فى حال إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار وقت صدور قرار الشطب وحذف هذه الإصدارات من قاعدة بيانات سوق الأوامر قبل بداية يوم العمل التالى، وهو ما قامت به الشركة وتسبب فى قرار البورصة رغم أنها تداول خارج المقصورة أصلاً منذ أكثر من عام.
