ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، اجتماعا لمتابعة التحضيرات الجارية لتنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر، وحضر الاجتماع وزراء الصناعة والتجارة، والتنمية المحلية، والتخطيط، والصحة، والاسكان، والقوى العاملة، والكهرباء، والبيئة، والتعليم العالي، والبحث العلمى، والموارد المائية والرى، والتعاون الدولى، والآثار، والنقل، والتعليم الفنى والتدريب، والزراعة، والتربية والتعليم، والسياحة، ومحافظى قنا، والبحر الأحمر، ورؤساء هيئات التخطيط العمرانى، والتنمية الصناعية، والثروة المعدنية، وعدد من مسئولى الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى ممثلى شركة D'Appolonia الإيطالية التى تتولى بوضع المخطط العام للمشروع. فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التى تقوم الحكومة بالمضى فى سبيل تنفيذها، والتى تعول عليها الدولة لتحقيق تنمية مستدامة بمنطقة الصعيد ودفع حركة النمو بمختلف مدنه، بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لسكانه من خلال توفير فرص التعليم والعمل والارتقاء بالمستوى الصحى لهم. وخلال الاجتماع قدم رئيس هيئة التنمية الصناعية عرضا حول المشروع والذى يقوم على تطوير الانشطة الاقتصادية بمنطقة المثلث الذهبى، والمحصورة بين مدينتى سفاجا والقصير من جهة الشرق ومدينتى قنا وقفط من جهة الغرب، بمساحة تقديرية تبلغ حوالى 7000 كم مربع، واستغلال جميع الموارد التعدينية والصناعية والسياحية والزراعية والخدمية المتاحة، فضلا عن إنشاء منافذ بحرية دولية ونقطة اتصال لحركة التجارة العالمية التى تمر عبر قناةالسويس والتجارة الداخلية لاتصاله بوادى النيل عند محافظة قنا، وبما يسفر عن إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر عن طريق انشاء مركز متكامل صناعى اقتصادى تجارى لوجيستى سياحى سكنى عالمى يخدم مصر وأفريقيا والعالم. من جانبهم أشار مسئولو الشركة الإيطالية إلى أن الاجتماع بمثابة ورشة عمل تهدف إلى استعراض الرؤية الاستراتيجية التى ستستخدمها الشركة فى وضع المخطط العام النهائى للمشروع، والتعرف على الانطباعات والآراء الخاصة بالجهات المعنية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى قبل وضع المخطط، مشيرين إلى أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل أخرى خلال الأشهر التالية لذات الغرض، كما أوضحوا أنه تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية لمواقع عديدة بالمشروع، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع جميع الهيئات المعنية بالدولة بهدف جمع المعلومات والبيانات، والتى أكدت أن هناك توقعات مرتفعة بأن تكون المنطقة غنية بالعديد من الموارد التعدينية. وقدم مسئولو الشركة عرضا حول المعايير والأسس التى سيتم على أساسها وضع المخطط العام للمشروع، والتى تراعى الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، وتعظم الاستفادة من الطاقات البشرية المتواجدة بالصعيد، والإمكانات والموارد المتاحة بالمنطقة. واشتمل الاجتماع على عرض من وزير البيئة حول تقييمات الوزارة للآثار البيئية للمشروع والاعتبارات التى يجب مراعاتها فى هذا الشأن، كما قدم وزير الموارد المائية والرى عرضا حول المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة وشبكات تصريف مياه الامطار والسيول، وقدم وزير السياحة مداخلة حول سبل المحافظة على المقاصد السياحية بالمنطقة وعدم تأثرها بأية أنشطة صناعية. وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد مؤتمر لأساتذة الجامعات والعلماء المهتمين بدراسة المنطقة لتقديم مساهماتهم العلمية في المشروع، بما يخدم إعداد مخطط متميز للمشروع يحقق الأهداف المرجوة منه على أكمل وجه، كما وجه بمواصلة التنسيق بين الشركة المكلفة بإعداد المخطط العام للمشروع والجهات المعنية بالمشروع لوضع رؤية متكاملة حول كيفية الاستفادة من المشروع بصورة فعالة تخدم الاقتصاد القومى، وترفع من المستوى المعيشى لمواطنى صعيد مصر.
