ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة التحضيرات الجارية لتنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر، وحضر الاجتماع وزراء الصناعة والتجارة، والتنمية المحلية، والتخطيط، والصحة، والاسكان، والقوى العاملة، والكهرباء، والبيئة، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والموارد المائية والرى، والتعاون الدولي، والآثار، والنقل، والتعليم الفني والتدريب، والزراعة، والتربية والتعليم، والسياحة، ومحافظي قنا، والبحر الاحمر، ورؤساء هيئات التخطيط العمراني، والتنمية الصناعية، والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الجهات الحكومية المختلفة، بالاضافة الى ممثلي شركة D'Appolonia الايطالية التي تتولى بوضع المخطط العام للمشروع. في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الحكومة بالمضي في سبيل تنفيذها، والتي تعول عليها الدولة لتحقيق تنمية مستدامة بمنطقة الصعيد ودفع حركة النمو بمختلف مدنه، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لسكانه من خلال توفير فرص التعليم والعمل والارتقاء بالمستوى الصحي لهم. وخلال الاجتماع قدم رئيس هيئة التنمية الصناعية عرضا حول المشروع والذي يقوم على تطوير الانشطة الاقتصادية بمنطقة المثلث الذهبي، والمحصورة بين مدينتي سفاجا والقصير من جهة الشرق ومدينتي قنا وقفط من جهة الغرب، بمساحة تقديرية تبلغ حوالي 7000 كم مربع، واستغلال جميع الموارد التعدينية والصناعية والسياحية والزراعية والخدمية المتاحة، فضلا عن انشاء منافذ بحرية دولية ونقطة اتصال لحركة التجارة العالمية التي تمر عبر قناةالسويس والتجارة الداخلية لاتصاله بوادي النيل عند محافظة قنا، وبما يسفر عن انشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر عن طريق انشاء مركز متكامل صناعي اقتصادي تجاري لوجيستي سياحي سكني عالمي يخدم مصر وافريقيا والعالم. من جانبهم أشار مسئولو الشركة الايطالية الى أن الاجتماع بمثابة ورشة عمل تهدف الى استعراض الرؤية الاستراتيجية التي ستستخدمها الشركة في وضع المخطط العام النهائي للمشروع، والتعرف على الانطباعات والاراء الخاصة بالجهات المعنية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني قبل وضع المخطط، مشيرين الى أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل أخرى خلال الاشهر التالية لذات الغرض، كما أوضحوا أنه تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية لمواقع عديدة بالمشروع، بالاضافة الى عقد لقاءات مع جميع الهيئات المعنية بالدولة بهدف جمع المعلومات والبيانات، والتي أكدت أن هناك توقعات مرتفعة بأن تكون المنطقة غنية بالعديد من الموارد التعدينية. وقدم مسئولو الشركة عرضا حول المعايير والاسس التي سيتم على اساسها وضع المخطط العام للمشروع، والتي تراعي الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، وتعظم الاستفادة من الطاقات البشرية المتواجدة بالصعيد، والامكانات والموارد المتاحة بالمنطقة. وقد اشتمل الاجتماع على عرض من وزير البيئة حول تقييمات الوزارة للآثار البيئية للمشروع والاعتبارات التي يجب مراعاتها في هذا الشأن، كما قدم وزير الموارد المائية والرى عرضا حول المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة وشبكات تصريف مياه الامطار والسيول، وقدم وزير السياحة مداخلة حول سبل المحافظة على المقاصد السياحية بالمنطقة وعدم تاثرها بأية انشطة صناعية. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد مؤتمر لاساتذة الجامعات والعلماء المهتمين بدراسة المنطقة لتقديم مساهماتهم العلمية في المشروع، بما يخدم اعداد مخطط متميز للمشروع يحقق الاهداف المرجوة منه على أكمل وجه، كما وجه بمواصلة التنسيق بين الشركة المكلفة بإعداد المخطط العام للمشروع والجهات المعنية بالمشروع لوضع رؤية متكاملة حول كيفية الاستفادة من المشروع بصورة فعالة تخدم الاقتصاد القومي، وترفع من المستوى المعيشي لمواطني صعيد مصر.
