وعد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشعبة العامة للاستثمار العقارى بالغرفة التجارية، بدراسة المبادرة التى قدمتها الشعبة والخاصة بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان المتوسط، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مطالبا أعضاء الشعبة، بتنفيذ وحدات تستفيد من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بحيث لا يزيد سقف سعر الوحدة عن 500 ألف جنيه، وهى القيمة المحددة من قبل البنك المركزى. وقال الوزير، خلال لقائه مع شعبة الاستثمار العقارى، إن الفكرة مقبولة كمبدأ عام، حيث أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة استعدادها التام لمشاركة شركات القطاع الخاص، لتنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل، والحصول على حصة عينية من هذه المشروعات، مستدركا أنه سيتم دراسة النسب التى طرحتها الشعبة فى دراستها الخاصة، مع دراسة الأراضى المتاحة وأسعارها فى كل المدن الجديدة، خاصة مدن الصعيد. وشدد الوزير على ضرورة أن يكون للصعيد النسبة الأكبر من هذه المشروعات، بحيث يتم إتاحة هذه الوحدات للمستفيدين من المشروعات التى تستهدف الحكومة تنفيذها فى الصعيد بالكامل. وطلب الدكتور مدبولى، من وفد الشعبة زيادة نسبة ال20% المحددة من قبل الشعبة، لصالح المدن الجديدة بصعيد مصر، وألا تزيد مساحة الوحدة عن 150 مترا، وهو ما أكده وفد الشعبة. فيما أشار المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إلى أن الشعبة تهدف إلى تنفيذ الوحدات فى مدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وذلك من خلال برنامج متكامل بالتعاون مع وزارة الإسكان، على أن يتم تسليم حصة الوزارة مرحليا مع تنفيذ مراحل المشروع بالتوازى. وأوضح بدر الدين، أن الشعبة اقترحت أن تتسع المبادرة لتشمل المطورين الصناعيين، لتنمية مناطق صناعية، فى المدن المستهدفة للمشروع، وذلك لخلق قواعد اقتصادية فى هذه المدن، لافتا إلى أن سيتم التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصياغة عقد موحد للاتفاق مع المطورين، ويلتزم كل مطور عقارى بتمويل وتخطيط وتصميم وتنفيذ المشروع الخاص به من خلال برنامج زمنى محدد، وتكون الوحدات كاملة التشطيب، ويبدأ تسليم 25% من المشروع بعد سنتين من بداية التنفيذ. واتفق الوفد من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على عقد اجتماع لاحق لمناقشة تصنيف المطورين العقاريين، وإعلان اتحاد جديد لهم، بحيث يساعد الاتحاد على تكوين تحالفات تساعد فى إبعاد السماسرة وإشعال الأسعار.
