وعد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، بدراسة المبادرة التي قدمتها الشعبة والخاصة بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان المتوسط، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مطالبا أعضاء الشعبة، بتنفيذ وحدات تستفيد من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بحيث لا يزيد سقف سعر الوحدة عن 500 ألف جنيه، وهي القيمة المحددة من قبل البنك المركزي. وقال الوزير خلال اجتماعه مع وفد الشعبة، برئاسة المهندس ممدوح بدرالدين، مساء أمس الأول، إن الفكرة مقبولة كمبدأ عام، حيث أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة استعدادها التام لمشاركة شركات القطاع الخاص، لتنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل، والحصول علي حصة عينية من هذه المشروعات، مستدركا أنه سيتم دراسة النسب التي طرحتها الشعبة في دراستها الخاصة، مع دراسة الأراضي المتاحة وأسعارها في كل المدن الجديدة، خاصة مدن الصعيد. وشدد الوزير علي ضرورة أن يكون للصعيد النسبة الأكبر من هذه المشروعات، بحيث يتم إتاحة هذه الوحدات للمستفيدين من المشروعات التي تستهدف الحكومة تنفيذها في الصعيد بالكامل. وطلب الدكتور مدبولي، من وفد الشعبة زيادة نسبة ال 20 % المحددة من قبل الشعبة، لصالح المدن الجديدة بصعيد مصر، وألا تزيد مساحة الوحدة عن 150 مترا، وهو ما أكده وفد الشعبة. وأشار المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إلي أن الشعبة تهدف إلي تنفيذ الوحدات في مدة تتراوح بين 5 إلي 7 سنوات، وذلك من خلال برنامج متكامل بالتعاون مع وزارة الإسكان، علي أن يتم تسليم حصة الوزارة مرحليا مع تنفيذ مراحل المشروع بالتوازي. وأوضح بدرالدين، أن الشعبة اقترحت أن تتسع المبادرة لتشمل المطورين الصناعيين، لتنمية مناطق صناعية، في المدن المستهدفة للمشروع، وذلك لخلق قواعد اقتصادية في هذه المدن، لافتا إلي أن سيتم التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصياغة عقد موحد للاتفاق مع المطورين، ويلتزم كل مطور عقاري بتمويل وتخطيط وتصميم وتنفيذ المشروع الخاص به من خلال برنامج زمني محدد، وتكون الوحدات كاملة التشطيب، ويبدأ تسليم 25 % من المشروع بعد سنتين من بداية التنفيذ. واتفق الوفد من الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، علي عقد اجتماع لاحق لمناقشة تصنيف المطورين العقاريين، وإعلان اتحاد جديد لهم، بحيث يساعد الاتحاد علي تكوين تحالفات تساعد في إبعاد السماسرة وإشعال الأسعار.