حذر الحزب المصرى الديمقراطى الشعب المصرى من أن أهداف الثورة يجرى الالتفاف عليها لمحاولة إجهاضها، مؤكدا أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تحاول الالتفاف على عجزها عن إعداد قوانين تنظم انتخاب مجلس النواب متوافقة مع دستور أقرته إرادة شعبية كاسحة عبرت عن ثورة شعب مصر ضد الفاشية فى 30 يونيو؛ وتحاول إخفاء هذا العجز وتجاوزه عن طريق وضع نصوص تشريعية غير دستورية تحصن البرلمان القادم ضد الحل أيا كان العوار الدستورى الذى لحق به، وهذا هو نفس المنهج الذى اتبعه الرئيس المعزول محمد مرسى بإعلانه الدستورى الكارثى الذى حصن به مجلس الشورى الموالى لجماعته ضد الحل وكان سببا مباشرا فى ثورة الشعب عليه. وأكد الحزب فى بيان له اليوم الاثنين، أن الحكومة عهدت إلى قسم للتشريع بمجلس الدولة بإعداد مشروع قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بما يكفل إطالة أمد التقاضى فى المنازعات الدستورية المتعلقة بمجلس النواب بإلغاء قيد المواعيد عند نظر المحكمة طعون قوانين الانتخابات البرلمانية، وبما يكفل تحصين المجلس القادم ضد الحل بالنص على ألا تسرى أحكام المحكمة الدستورية العليا التى تؤدى إلى بطلان مجلس النواب على المجلس الحالى. واعتبر الحزب المصرى الديمقراطى الخطوة التى اتخذتها الحكومة نحو إعداد هذا المشروع بقانون، تنطوى على ازدراء للدستور ولمبدأ الشرعية واستهانة وإهانة للإرادة الشعبية فى 25 يناير و 30 يونيو التى ثارت ضد الفاشية والديكتاتورية ومحاولات الاستئثار بالسلطة. وقال الحزب إن لديه عددا من الملاحظات على هذا المشروع، أولها أن الحكومة إذ عهدت إلى مجلس الدولة بإعداد هذا المشروع قد تخطت الجهة الوحيدة المناط بها صياغة التشريع فى المرحلة الانتقالية، وهى اللجنة العليا للتشريع وتوجهت مباشرة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لغرض ولسبب غير مفهوم فى خطوة تنطوى على مخالفة للقوانين القائمة وتنطوى على قفز على مؤسسات الدولة، وثانيها أن هذا المشروع مخالف للمادة 195 من الدستور التى تكفل لأحكام المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة؛ والحجية لها شقيها الزمانى والموضوعى بمعنى نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا فورا ما لم ينص الدستور على غير ذلك. كما أن هذا المشروع يجرد أحكام المحكمة الدستورية العليا من قيمتها القانونية ويتعدى على ما نص عليه قانون المحكمة من أثر فورى لأحكامها، فضلا عن أنه لا ضرورة له لأنه يجوز وفقا للقانون الحالى للمحكمة أن تحدد لسريان أثر حكمها تاريخا آخر وفقا لما استقر عليه قضاؤها، وبالتالى فليست ثمة ضرورة قانونية لهذا التعديل. وحمل المصرى الديمقراطى،حكومة المهندس إبراهيم محلب المسئولية كاملة أمام الشعب والتاريخ لثبوت عجزها عن وضع قوانين متوافقة مع الدستور تنظم مجلس النواب وبدلا من ذلك تعمل على مداراة عجزها بالقفز على الدستور بوضع قوانين غير دستورية تحصن البرلمان ولو كان غير دستورى، مطالبا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتشريع بحيث تمثل فيها الخبرات القانونية والسياسية لمختلف الأحزاب والقوى السياسية. ودعا الحزب جماهير الشعب المصرى وقواه الحية للنظر فى جدوى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة إذا تم تمرير مشروع القانون المشبوه- على حد قوله.
