قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه اليوم الخميس، إنه بالرغم من ذلك التراجع في نسبة العجز بمشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالى 2015 - 2016 إلا أن مشروع الموازنة يلمح إلى وتيرة أبطأ فى ضبط أوضاع المالية العامة مما كان متوقعا فى إطار سياسة الحكومة فى الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، وكذلك البيان قبل الختامى للموازنة الذى قدر نسبة العجز فى الموازنة عند قدره 9.6% من الناتج المحلي الإجمالى. وتوقع مشروع الموازنة التى أعلنت عنها وزارة المالية المصرية للعام المالى 2015/ 2016 (الذى يبدأ 1 يوليو القادم)، أن يصل عجز الموزانة إلى حوالى 9.9% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة بحوالى 10.8% متوقعة خلال العام المالى الحالى. وفى مطلع إبريل الماضى، رفعت "موديز" التصنيف الائتمانى لمصر إلى من Caa1 إلى B3، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى وانخفاض الالتزامات الخارجية بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى. واعتمد مجلس الوزراء الخميس الماضى الموازنة الجديدة لعرضها على الرئيس عبد القتاح السيسى لإقرارها. وأضافت مؤسسة التصنيف الائتمانى: "هذا التباطؤ فى ضبط أوضاع المالية العامة، رغم محدوديته، ينعكس سلبا على التصنيف الائتمانى لأنه سوف يترجم إلى تراجع أقل لديون الحكومة المصرية المرتفعة بالفعل، ويبقى على الحاجة للاقتراض مرتفعة وغير مستقرة لفترة أطول". وأكدت الوكالة أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات نحو ضبط أوضاع المالية العامة، معظمها فى ترشيد دعم الوقود، متوقعة أن يسهم انخفاض أسعار النفط في السنة المالية 2015 فى تقليص فاتورة دعم الوقود إلى حوالى 70 مليار جنيها (حوالي 3% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر)، مقارنة مع 100 مليار جنيه في الميزانية الأصلية، وتتوقع الحكومة المصرية تراجع فاتورة دعم الوقود إلى إلى حوالي 61 مليار جنيها في الموازنة الجديدة. موضوعات متعلقة.. أسباب قرار موديز برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية "مستقرة".. التحسن فى أداء الاقتصاد والاستقرار السياسى وانخفاض الالتزامات الخارجية.. والوكالة تتوقع ارتفاع النمو ل6% خلال 4 سنوات
