قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن المالية العامة لمصر هى المستفيد الأول من التأثير الإيجابى لهبوط أسعار النفط والذى أدى إلى تراجع الإنفاق الحكومى على دعم الوقود عما تم تخصيصه فى الموازنة. وتوقعت الوكالة انخفاض إنفاق مصر على دعم الوقود فى السنة المالية الحالية بمعدل 30% عما ورد فى الموازنة، التى خصصت حوالى 100 مليار جنيها لدعم الطاقة مقابل 140 مليارا فى مسودة الموازنة التى رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتمادها إلا بعد تقليص العجز المتوقع من 14% إلى 10% من إجمالى الناتج المحلى. وقال شتيفن ديك المحلل فى "موديز" فى تقرير الوكالة الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه: "سيوفر هبوط أسعار النفط قدرا من الدعم للتصنيف الائتمانى السيادى لمصر ومن المرجح أن يؤدى إلى تحسن طفيف فى ميزان مدفوعات البلاد والأهم من ذلك ]تحسن[ فى الحسابات المالية للحكومة." وفى أكتوبر الماضي، عدلت موديز نظرتها المستقلبية للاقتصاد المصرى من "سلبية" إلى "مستقرة"، وعزت ذلك إلى الاستقرار السياسى وتحسن الأمن، بالإضافة إلى قيام الحكومة بغطلاق عدة مبادرات نحو الإصلاح المالى وبوادر التعافى فى النمو الاقتصادي، مع استمرار تلقى الدعم الخارجى خاصة من دول الخليج. وكانت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتمانى قد قامت برفع التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضى من B- إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى. وتعد هذه المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى لمصر، بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية فى أعقاب الأزمة التى لحقت بالاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير. ويرى محللون أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر سيكون فى صالح الحكومة، إذا جددت نيتها فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، نظرا لاستمرار المساعدات الخليجية من السعودية والإمارات والكويت للنظام الحالي. ومن المتوقع أن تستقطب الحكومة استثمارات بمليارات الدولارات خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده فى مارس المقبل.
