طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة من فقهاء القانون والدستور لتعديل قوانين الانتخابات، ومطابقتها بأحكام الدستور، حتى يتم إنجاز الانتخابات البرلمانية، الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق. وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة اليوم الاثنين، إن المادة 97 من الدستور تكفل حق التقاضى وتنص على عدم تحصين أى قرار من الطعن، مضيفاً أن انتخابات مجلس النواب تكلف الدولة نحو 2 مليار جنيه، وأن هناك أشخاصا يسعون لعرقلة الانتخابات البرلمانية. وأضاف إبراهيم، فى تصريحات صحفية، "إننا نريد إجراء الانتخابات بدون أى عوائق دستورية وقانونية، وألا تجرى الانتخابات قبل الفصل فى أى طعن خاص بقوانين الانتخابات، لتنقى هذه القوانين من أى عوار"، مؤكداً أن التعديلات المطروحة تهدد بحل البرلمان وبطلانه. وأوضح "إبراهيم" أن اللجنة تعترض على قوانين الانتخابات، وترى أنه لا يجوز إجراء الانتخابات قبل تلاشى كل أوجه العوار الدستورى فى هذه القوانين. من جانبه، قال محمود شومان، عضو اللجنة، إن إقرار القانون الذى يحرر المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة بالفصل فى الطعون والدعاوى الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب تمثل خطورة على البرلمان القادم.