شهد قطاع العقارات المصرى طفرة خلال السنوات العشر الماضية، مما ساهم فى نضج ووعى المستهلكين وساعد على نشر ثقافة شراء الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، والبعد عن التمسك بالمركزية التى تعانى منها القاهرة، خاصة على مدار العامين الماضيين، حيث تم التركيز على قطاع العقارات المخصص للإسكان المتوسط، مما يعكس حاجة السوق لهذا النوع من الوحدات السكنية. وقال خالد شتا، نائب رئيس شركة IGI العقارية إن تلك التطورات، بالإضافة إلى زيادة دخل الأفراد، ستؤثر إيجاباَ على زيادة الطلب على الوحدات السكنية، خاصة وأن مفهوم تمليك أو إيجار العقارات قد اختلف، حيث إن المطورين كانوا يعملون فى السابق وفق مقولة " كل ما يبنى يباع"، أما الآن فقد أصبح للمستهلكين شروط ومواصفات واضحة ومحددة فى الوحدات السكنية توافق التطورات المستقبلية لهم. وأشار شتا على هامش مشاركته فى معرض "نيكست موف" العقارى، إلى ضرورة وضع خطط استراتيجية وطموحة من قبل الشركات العقارية والمطوريين المتخصصين لدراسة نوعية المنتج والعميل واحتياجات السوق، إضافة إلى إحدى الآليات المتاحة للتسويق والدعاية والتوزيع. وأوضح أن أبرز المشاكل التى تواجه تنمية برامج التمويل العقارى فى مصر تتمثل فى 3 محاور رئيسية هى غياب الوعى لدى المواطن المصرى وقلة الثقافة بفوائد برامج التمويل، مما يتطلب وجود حملات توعية يشترك بها جميع المعنيين، وكذلك أسعار الفائدة التى تحتاج إلى فترة طويلة حتى تستقر أو تنخفض. وأكد أن عمليات الدعم للفائدة ستكون أحد الحلول الجذرية لمواجهة ارتفاعها خاصة للفئات متوسطة ومحددودى الدخل، والمحور الثالث هو البيروقراطية والتى تؤدى إلى تأخير الإجراءات واستكمال البيانات المطلوبة حيث تتجاوز عدة أسابيع مما يصيب المستهلك بالملل. وأضاف أن عامى 2010 و2011 سيشهدان عودة قوية للاستثمارات الأجنبية فى قطاع العقار المصرى وفقا للدراسات المتخصصة العالمية والتى احتلت مصر مكانة متقدمة بها بين أكثر دول واعدة وجاذبة للاستثمار فى مجال التشييد والبناء، وخاصة مناطق المحافظات، مؤكدا على أهمية صناديق الاستثمار العقارى لتمثل جزءا كبيرا من الميزانيات المخصصة لقطاع العقارات، خاصة أنها تعمل وفق استراتيجيات طويلة المدى. من جانبها، اعتبرت د. لبنى رضا العضو المنتدب بالشركة أن المحافظات من المناطق الواعدة فى المستقبل بالاستثمار العقارى، ولكنها تحتاج لدراسة جيدة نظرا لاختلاف الظروف بها عن القاهرة. وأضافت أن السوق العقارى سيشهد فترة انتعاش خلال الثلاثة أعوام القادمة وخاصة قبل البدء فى إنشاء عقارات جديدة بالمواد الخام المرتفعة أسعارها حاليا، حيث إن العقارات التى تباع خلال هذه السنوات ستكون أسعارها مستقرة بشكل كبير.