أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية وكافة أعضائه، رفضهم التام لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، أو أى نقابة مهنية، وذلك لمخالفة هذا الإجراء الذى وصفوه ب"التعسفى" للمادة 77 من دستور البلاد، وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالمصالح المهنية لأعضاء النقابات المهنية . وشدد مجلس الاتحاد، خلال بيان أصدره منذ قليل، على حق أعضاء هذه النقابات فى اختيار من يمثلهم بإرادتهم الحرة، وعلى حرص الاتحاد أن تظل هذه النقابات مهنية بعيدة تمامًا عن أى تجاذبات ومشاحنات سياسية. واستنكر المجلس فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، لأن ذلك يؤدى إلى إهدار أصوات الناخبين من أعضاء هذه النقابات، بالإضافة إلى إهدار إمكانيات النقابات المالية والخدمية والنقابية، مضيفا: "أن الحراسة تشكل حجر عثرة للعمل النقابى وضد الحريات النقابية لما تمثله النقابات فى المجتمعات التى تطمح للتقدم نحو الحريات العامة والبناء الديمقراطى". من جانبه، قال الدكتور محيى الدين عبيد نقيب الصيادلة: "إن فرض الحراسة على النقابة يعنى تدمير مهنة الصيدلة، لأن الحارس لن يكون حريصا على مصلحة الصيادلة أكثر من نقيبهم، وقرار المحكمة بتعيين حارس على النقابة يعد مخالفة صريحة للدستور الذى ينص على عدم جواز فرض حراسة على النقابات"، مطالبًا المستشار أحمد الزند بالتدخل لرفع هذا الظلم عن النقابة. وتابع: "نحترم أحكام القضاء ولكن الحكم يعد معاقبة ل200 ألف صيدلى وتدمير مستقبلهم، وليس الاكتفاء بمعاقبة ممن ارتكبوا مخالفات مالية"، مشيرًا إلى أن فرض الحراسة على النقابة بسبب المخالفات التى ارتكبها مجلس النقابة السابق، والذين انتهت أعمالهم فور إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة للنقابة، وتسلم المجلس الحالى أعماله. - موضوعات متعلقة.. - نقيب البيطريين يستنكر فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة
