تعقد اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وفى حضور جميع أعضائها، إجتماعاً ظهر غد الأحد بمقر الوزارة، وذلك لدراسة "مشروع قانون الانتخابات الموحد" الذى أعده عدد من الأحزاب، والمحال إليها من مجلس الوزراء. وقالت مصادر مطلعة، ل"اليوم السابع"، إنه حال وجود أى تعديلات جوهرية سيتم إضافتها للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وإحالتها لقسم التشريع بمجلس الدولة الذى يراجع القوانين الثلاث حاليا وهم قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، وذلك كملحق للمشروعات المرسلة سابقاً من اللجنة. وأضافت المصادر، أن أغلب التعديلات المقترحة من الأحزاب السياسية، فى القانون الموحد، مقاربة لما أدخلته لجنة تعديل القوانين من تعديلات. ويستأنف قسم التشريع بمجلس الدولة اجتماعه يوم الاثنين لاستكمال الصياغة النهائية للتعديلات على قوانين الانتخابات، تمهيداً لإرسالها للجنة تعديل القوانين. يذكر أن عددًا من ممثلى الأحزاب تقدموا بمشروع قانون موحد للانتخابات إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعهم الأربعاء الماضى، وقام "السيسى" بإحالته إلى مجلس الوزراء الذى سلمه إلى لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر لدراسته والاستفادة منه فى قوانين الانتخابات.
