حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 29 يوليو القادم لمحاكمة مدير قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومساعده للشئون المالية. أكد تقرير الاتهام فى القضية فى القضية رقم 124 لسنة 57 قضائية عليا أن المتهمين محسن أحمد يحيى عبد الرحمن الشهاوى، "58" سنة رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومجدى إبراهيم محمد عبد الهادى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القانون وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول محسن الشهاوى وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه، ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للاستخدام الشخصى وبعض الأجهزة الأخرى المتمثلة فى طبق استقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمى وعدد 2 جهاز تليفزيون وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديجيتال وجهاز هوم سيتر ومحطة استقبال شبكة أوربت وتركيب هذه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالى قيمة هذه الأجهزة مبلغ 51 ألف جنيه. كما تبين أن "الشهاوى" تقاضى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق له اعتباراً من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغاً صافياً 25 ألف جنيه. وتبين أنه استخدم 3 سيارات تابعة للاتحاد فى تنقلاته فى وقت واحد دون الحاجة لذلك، وأقصى محمود عبد العزيز حجازى – نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية سابقاً عن رئاسة اللجان بالقطاع وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج فى غضون عام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبد الوهاب – نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلاً منه. وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم الثانى مجدى إبراهيم اعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول، والتى تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق، وانتهى تقرير الاتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا.
