حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 29 يوليو القادم لنظر قضية رئيس قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومساعده للشئون المالية ومحاكمتهما تأديبيًا. أكد تقرير الإتهام في القضية في القضية رقم 124 لسنة 57 قضائية عليا، أن المتهمين محسن أحمد يحيى عبدالرحمن الشهاوي "58" سنة رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" ومجدي إبراهيم محمد عبدالهادي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القانون وأرتكبا ما من شأنه المساش بمصلحة مالية للدولة. كشف تقرير الإتهام، أن المتهم الأول محسن الشهاوي وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه، ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للأستخدام الشخصى وبعض الأجهزة الاخرى المتمثلة فى طبق إستقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمى وعدد 2 جهاز تليفزيون وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديجيتال وجهاز هوم سيتر ومحطة استقبال شبكة أوربت وتركيب هذه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالى قيمة هذه الاجهزة مبلغ 51 ألف جنيه. كما تبين أن "الشهاوي" تقاضى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق له إعتباراً من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغاً صافياً 25 ألف جنيه. وتبين أنه إستخدام ثلاثة سيارات تابعة للإتحاد فى تنقلاته فى وقت واحد دون الحاجة لذلك، وأقصى محمود عبد العزيز حجازى – نائب رئيس قطاع الأمن للمنشأت الخارجية سابقاً عن رئاسة اللجان بالقطاع وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج فى غضون عام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبد الوهاب – نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلاً منه. وأضاف تقرير الإتهام أن المتهم الثاني مجدي إبراهيم إعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول والتى تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق ' وإنتهى تقرير الإتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة وطلب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية من المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية. تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
