أحالت النيابة الإدارية رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب باتحاد الإذاعة والتليفزيون «وكيل أول وزارة» ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية «وكيل وزارة» للمحكمة التأديبية العليا لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكد تقرير الاتهام أن المتهمين محسن الشهاوى «58» سنة رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون «وكيل أول وزارة» ومجدى عبدالهادى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون «52» سنة «وكيل وزارة» لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. كشفت أوراق القضية أن محسن أحمد عبد الرحمن الشهاوى رئيس قطاع الأمن بإتحاد الإذاعة والتليفزيون وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه، ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للاستخدام الشخصى وبعض الأجهزة الاخرى المتمثلة فى طبق استقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمى وعدد 2 جهاز تليفزيون وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديجيتال وجهاز هوم سيتر ومحطة استقبال شبكة أوربت وتركيب هذه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالى قيمة هذه الاجهزة مبلغ 51 ألف جنيه. وجاء بأوراق القضية أن «محسن الشهاوي» تقاضى 7000 جنيه شهريًا بالزيادة عن المستحق له اعتبارًا من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهريًا بعد خصم الضرائب مبلغًا صافيًا 25 ألف جنيه. كما استخدم ثلاث سيارات تابعة للاتحاد فى تنقلاته فى وقت واحد دون الحاجة لذلك، وأقصى محمود عبد العزيز حجازى – نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية سابقًا عن رئاسة اللجان بالقطاع وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج فى غضون عام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبد الوهاب- نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلًا منه. وكشف تقرير الاتهام أن مجدى إبراهيم محمد عبدالهادى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع أمن ماسبيرو اعتمد استمارات صرف الراتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول والتى تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهريًا بالزيادة عن المستحق.
