قال المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى التقى الأحزاب فى إطار مناقشة مقترحاتهم بشأن القانون الموحد، وجدد الطلب نحو الاصطفاف فى قائمة موحدة، إلا أن الأحزاب للمرة الثانية لم تفهم مطالب الرئيس. وأضاف المركز فى بيان له اليوم: "الرئيس يعلم جيدا أن فرص تشكيل قائمة انتخابية موحدة معدومة تماما، إذ لا يمكن تشكيلها على أرض الواقع، وعلى الفرض- أن هذا لو حدث سيؤدى إلى إلغاء فكرة الانتخابات تماما، حيث أن تشكيل قائمة انتخابية موحدة بين الأحزاب سيؤدى إلى إلغاء التنافس بين الأحزاب، وسيؤدى إلى أن تكون الانتخابات غير ديمقراطية على الإطلاق". وأشار البيان إلى أن الرئيس كان يقصد الاصطفاف والبعد عن المصالح الشخصية، والاصطفاف من أجل هدف موحد هو برلمان مصر، وليس قائمة موحدة، إلا أن الأحزاب هرولت تجاه الإعلام وأطلقت مبادرات للقائمة الموحدة، والمضحك فى الأمر أن الأحزاب تتبادل الدعوات بشأن ذات الموضوع، وإن دل ذلك فيدل على أن الهدف هو الشو الإعلامى والمصلحة الشخصية. وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن كل حزب يريد أن يكون له السبق والريادة فى إطلاق مبادرة توحيد القائمة، دون أن يدرس أو يعلم أن ذلك ليس مطلب الرئيس، وأن هذا ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالديمقراطية البرلمانية، وإنما مطالب الأحزاب بشأن القائمة الموحدة هو إهدار لمبدأ التعددية الحزبية.