أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن البنك الدولى دعم الوزارة بنحو 6.9 مليون دولار، لتنفيذ آلية الشباك الواحد بهيئة الاستثمار. وأضاف "سالمان"، فى تصريحات الصحفيين بالإسكندرية، اليوم الخميس، أن أبرز ما تضمنه القانون الجديد هو آلية الشباك الواحد وتحتاج ل18شهريا للتنفيذ وتدريب العاملين، وتتركز فى تبسيط الإجراءات لتأسيس الشركات وتخصيص الأراضى. وكشف الوزير، أنه ستصدر قرارات من رئيس الجمهورية تتعلق بتخصيص الأنشطة الاستثمارية لتكون فاعلة التنفيذ على كل الجهات، موضحاً أن الشباك الواحد يعمل حالياً فى نشاط التنمية الزراعية فقط. وأشار وزير الاستثمار إلى أن القانون تضمن آليات فض المنازعات، سواء التى يرأسها رئيس الوزراء أو وزير العدل، حيث كانت تصدر قرارات الصلح لا تنفذها الجهات الإدارية ، وبالتالى بات تنفيذها أمرا ملزما لأن القانون يتضمنها. والأمر الآخر يتعلق بتعديل حول المسؤولية الجنائية، وعدم سجن المستثمرين وتكون العقوبات مالية أسوة بدول العالم وإلا يحكم على الشخصية الاعتبارية. وأضاف أن القانون تضمن مادة تخصيص الأراضي والتى تحتاج لجهد كبير فى اللائحة، ولابد أن تتفق عليها كل الجهات صاحبة الولاية على الأراضى لأنها ستكون جهات رقابية وستؤل لها أموال التخصيص فور دفعها لهيئة الاستثمار من خلال الحساب الموحد. وقال الوزير، إن القانون تطرق إلى المناطق الحرة التى بها مشكلات كثيرة، خاصة المناطق ذات الطبيعة الخاصة التى تحول بعضها لما يشبه العزب الخاصة، وتتهم بالضلوع فى التهريب وتم وقف العمل بها.
