أكد محمد الهادى الدايرى، وزير الخارجية الليبى، أنه ناقش مع نظيره السعودى عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الأخيرة للسعودية، القضية الليبية وسبل الخروج من الأزمة السياسية والأمنية التى تعانى منها البلاد، والتى تمخضت عنها مشكلات اقتصادية أضرت بالدخل القومى، مشيرًا إلى أن حالة عدم الاستقرار والتناحر فى غرب وجنوب ليبيا ألقت بظلالها الوخيمة على المواطن الليبى. وقال الوزير الليبى، فى حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية فى طبعتها السعودية، إنه بحث مع وزير الخارجية السعودى المساعى الخليجية من أجل رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد فى ليبيا، معبرا عن ارتياحه لاستمرار دعم السعودية للشعب الليبى واستقراره الأمنى والسياسى، لافتا إلى أن اللقاء الذى جرى فى العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضى بين أطراف ليبية برعاية قطرية وإماراتية قد يعقبه اجتماعات أخرى لاحقة، مضيفا أن السعودية تراقب عن كثب تلك المساعى وتعمل على إنجاحها من باب دعمها للشعب الليبى ووقوفها معه فى وجه محنته التى يعانى منها فى الفترة الماضية. وأكد "الدايرى"، مراقبتهم باهتمام اجتماع القبائل الليبية الذى دعت إليه مصر ويأملون أن تكون هناك نتائج مثمرة لذلك اللقاء، مؤكدا أنه يكمل بعض اللقاءات الأخرى التى جرت تحت رعاية الأممالمتحدة، مضيفا أنه «ليس هناك شك من جانبهم بأن المكون القبلى مهم فى المجتمع الليبى وكثيرا ما يعول على القبيلة سواء فى غريان أو البيضاء أو مصراتة فى حل المشكلات الاجتماعية والسياسية وقيادة البلد لبر الأمان»، مؤكدا أنها جزء أساسى فى ليبيا ولعبت أدوارا تاريخية مهمة فى تحرير البلاد من الاستعمار الإيطالى وأسهمت فى البناء منذ الاستقلال فى خمسينات القرن الماضى. وأبدى قلقه من تصاعد الإرهاب فى بلاده، قائلا، أن "الأمر يقلق الجيران والمجتمع الدولى بأسره"، مبينا أن هناك اتصالات جارية بين الأشقاء فى الخليج والسعودية للتصدى للإرهاب، وأن "هناك ترحيبا من السعودية وترحيبا منا نحن تجاه تلك المساعى التى تصب فى إعادة اللحمة الوطنية فى ليبيا". وقال أن «عملية فجر ليبيا التى انطلقت قبل عام شكلت تحديا كبيرا للوحدة الوطنية فى ليبيا وقبل ذلك كانت المرحلة الانتقالية صعبة بين 2012 و2014 وحفلت بكثير من التهديد لاستقرار الأوضاع، لكن ما يحدث منذ يوليو 2014 الذى تزامن مع قيام تلك العملية هو تحد كبير وشرخ فى النسيج السياسى والاجتماعى الليبى، وبعد تلك العملية تم إطلاق ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطنى، وبالتالى أصبح هناك انقسام سياسى واضح». وأبدى تفهمه لشكاوى تونس من الهجمات الإرهابية التى تطالها من بعض الجماعات المتطرفة الموجودة على الأراضى الليبية، مبينا أن التنسيق الأمنى ليس موجودا حاليا بالقدر الكافى وينتظرون بسط نفوذ الدولة على كل الأراضى الليبية، مضيفا أن «الحكومة الليبية المؤقتة موجودة فى بعض الأطراف فى البلاد وليس بمقدورها السيطرة الكاملة على أرض ليبيا وبالتالى هناك جماعات متطرفة مثل (داعش) خارج سيطرة الدولة لا تهدد ليبيا فحسب وإنما هددت مصر وتونس». وأفصح بأن الولاياتالمتحدة لا تتعاون مع الحكومة الليبية لأنها تربط دعم ليبيا فى مكافحة الإرهاب بتشكيل حكومة وحدة وطنية شأنها شأن المجتمع الدولى فى هذا الإطار، واستعرض جهودهم لجلب الدعم من خلال طرح مشروع قرار عربى فى مجلس الأمن الدولى فبراير الماضى عبر المقترح الذى طرحته الأردن بصفتها عضوا فى مجلس الأمن الدولى لكن المشروع لقى الرفض لأن المجتمع الدولى فرض مفهومه بأن أى مساعدة للجيش الليبى فى محاربة الإرهاب يجب أن ترتبط قبل كل شىء بتشكيل الحكومة.
