انفراد.. هيئة مفوضى الإدارية العليا توصى بإلغاء حكم القضاء الإدارى وحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم.. تقريرها: الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد صحة المراكز القانونية لمجالس الأندية ومراكز الشباب

أوصت الدائرة الحادية عشرة لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحى زكى أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى حل اتحاد الكرة المصرى، والقضاء مجددًا بحل الاتحاد، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال التقرير المعد من المستشار محمد حمدى غيث، مفوض الدولة، إن لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية وكذا لائحة اتحاد الكرة المصرى حددت حضور الجمعية العمومية لانتخابات الاتحادات بأعضاء مجلس الإدارة ومندوبى الهيئات الرياضية الأعضاء فى إدارة الاتحاد واشترطت اللائحة أن يكون مندوب رئيس أو عضو مجلس إدارة النادى، الهيئة على أن يكون مرشحًا لمجلس إدارة الاتحاد أو يترتب بعلاقة نسب حتى الدرجة الرابعة بأى مرشح من المرشحين.
وأضاف التقرير: فى سبيل التحقق من مدى صحة إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم فقد تم مراجعة كافة إجراءات العملية الانتخابية، بما يتوافر من أوراق بدءًا من توجيه الدعوى وحتى صدور قرار إعلان نتيجة الانتخابات مرورا بإجراءات التفويض لمندوبى الأندية وكذا إجراءات التصويت وكافة الإجراءات المصاحبة للعملية الانتخابية.
وأشار التقرير إلى أن قيام نادى نجوم المستقبل الرياضى بتغيير المندوب المفوض ليكون داوود عز الدين بدلا من نادى محمد محمد مصطفى لكون الأخير قريبًا لأحد المرشحين وهو يعد مخالفًا لتوجيهات الجهة الإدارية المختص مما حدا إلى تغيير مندوب النادى وتم إخطار الاتحاد بهذا التعديل قبل يوم واحد من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، مما يخالف المادة 20 من لائحة النظام الأساسى لاتحاد كرة القدم، والتى أوجبت تحديد اسم المندوب وإخطار الاتحاد به وبصفته قبل أسبوع على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية.
وأكد التقرير أنه تبين قيام نادى بنى عبيد بتغيير المندوب المفوض ليكون عبد الغنى إبراهيم إمام نائب رئيس مجلس الإدارة بدلا من هرماس رضوان رئيس مجلس الإدارة لقيام الأخير بالترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وقد تم إخطار اتحاد الكرة بهذا التعديل قبل انعقاد الجمعية العمومية بيوم واحد، مما يخالف المادة 20 من لائحة الاتحاد.
كما تبين من كتاب مديرية الشباب والرياضة بسوهاج قيام نادى الهلال ساحل طهطا بتفويض إبراهيم زكى سيد مندوب عن النادى بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصرى وهو ليس من أعضاء مجلس إدارة النادى، وذلك يخالف للمادة 20 من لائحة الاتحاد والتى أوجب أن يكون مندوب النادى عضوا بمجلس إدارته، وتبين أيضاً قيام أحمد مصطفى عبد الفتاح بالتصويت فى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى مفوضًا عن نادى منوف الرياضى التفويض الصادر من مجلس إدارة بجلسته رقم 8 بتاريخ 7 سبتمبر 2012 وهو ليس عضوا بمجلس إدارة بموجب ومما يعد ذلك مخالفا لنص المادة 20 من لائحة الاتحاد.
وواصل التقرير: صوت عصام محمود صدقى فى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى مندوبًا عن نادى الترام الرياضى بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة النادى بجلسته رقم 2 المنعقدة يوم 15 أغسطس 2012 وهو ليس عضوا بمجلس إدارته مما يعد مخالفا لنص المادة 20 من لائحة الاتحاد.
وأوضح التقرير أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد صحة المراكز القانونية لمجالس إدارة الأندية ومراكز الشباب من حيث عدم انتهاء المدد المقررة قانونا لتلك المجالس، مما يعد ذلك تحولا من جانب الجهة الإدارية ويكون معه ذلك قرينة على صحة ما تدعيه الطاعنة من أن هناك أكثر من 20 مركز شباب ممن شارك مندوبوهم بالتصويت فى العملية الانتخابية برغم انتهاء مجالس إداراتهم.
وأفاد التقرير بأن ما شاب عملية انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم من مخالفات كافية لنعت العملية الانتخابية بالبطلان والنيل من سلامة ما أسفرت عنه من نتائج وآثار.
ويرى التقرير أن ما تناوله الحكم المطعون فيه من أن الأصوات الباطلة لن تؤثر على نتيجة العملية الانتخابية إذ أن ذلك مردود عليه بأنه فضلا عما سبق الانتهاء إليه من عدم التمكن فى ضوء الأوراق المعروض من التحقق والتيقن من صحة اختيار كافة المندوبين بالجمعية العمومية، فإن الثابت أيضا من مراجعة محاضر الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصرى أن المطلوب لعضوية مجلس الإدارة من الرجال 9 أعضاء وقد حصل خالد لطيف على 98 صوتًا وهو فى المركز التاسع من ثم أصبح عضوا فى مجلس إدارة الاتحاد وكرم كردى حصل على 97 صوتا بفارق صوت واحد فقط، وهو بالمركز العاشر فلم يصبح عضوا بمجلس الإدارة لاستيفاء العدد المطلوب للعضوية بالتسع المرشحين الذين يحصلون على أعلى نسبة أصوات، الأمر الذى تصبح معه الأصوات الباطلة التى ذكرها التقرير كان من الممكن أن تكون لها تأثير على نتيجة هذه الانتخابات، ولا يمكن الجزم باليقين أنها غير مؤثرة بإرادة الجمعية العمومية.
وأشار التقرير إلى أن ما استندت إليه المحكمة من أن كرم كردى تنازل وترك الدعوى المقامة منه طعنا على القرار السلبى بجهة الإدارة بالامتناع عن إعلان بطلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة المصرى الأمر الذى ترتب عليه أن رقابتها للقرار المطعون فيه يكون بعيدا عن مركزه القانونى، وتقتصر مراقبتها وفقا لمركز القانونى لهرماس رضوان المتدخل انضماميًا فى الدعوى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى قضت برفض حل اتحاد الكرة، وطعنت الدكتورة ماجدة الهلباوى على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه، على الرغم من ورود تقرير مفوضى الدولة الصادر فى الدعوى رقم 3548 لسنة 67ق، إلى محكمة القضاء الإدارى والذى أوصى بحل مجلس إدارة الاتحاد لوجود شبهة تزوير. ويذكر أن تقرير مفوضى الدولة استشارى وغير ملزم للمحكمة.