حذرت الوزيرة الأولى فى اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، رئيس الوزراء البريطانى يفيد كاميرون، من أنه يمكن للاسكتلنديين المطالبة بإجراء استفتاء آخر على الاستقلال إذا لم يوافق على دعوتها بمنح البرلمان الاسكتلندى مزيد من الصلاحيات. وكررت زعيمة الحزب القومى الاسكتلندى اليوم فى كلمة فى البرلمان الاسكتلندى لها التأكيد على أن انتصار حزبها فى شمال بريطانيا فى الانتخابات العامة يعنى أن لديه تفويضا للحصول على صلاحيات جديدة واسعة لهوليرود (البرلمان الاسكتلندى). وقالت ستورجيون إنها ستضع قائمة بالمطالب أمام كاميرون، وتشمل السيطرة على الحد الأدنى للأجور، واشتراكات التأمين الوطنية، والرعاية الاجتماعية ، والضرائب التجارية وسياسة المساواة. وفى خطاب حزبى كبير فى البرلمان الاسكتلندى، حذرت ستورجيون من أنه فى حالة لم يرضخ رئيس الوزراء إلى طلباتها، فقد يواجه استفتاء اسكتلنديا آخرا. وكرر كاميرون مطلع الأسبوع الحالى نفيه إجراء استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا. وقالت الوزيرة الأولى فى اسكتلندا "لا أستطيع أن فرض استفتاء ضد إرادة الشعب الاسكتلندى، ولكن ولا يمكن لديفيد كاميرون أن يستبعد إجراء استفتاء ضد إرادة الشعب.. الشعب هو من يقرر". وأضافت "وما سيحدث للرأى العام بشأن هذه المسألة فى السنوات المقبلة سيعتمد ليس فقط على ما يفعله الحزب القومى الاسكتلندى والحكومة الاسكتلندية، ولكن أيضا على احترام القرارات التى اتخذها شعب اسكتلندا ". وأوضحت قائلة "الكيفية التى سيختار بها ديفيد كاميرون، وحكومته ونظام وستمنستر (البرلمان) للرد على رسالة بعثت بها اسكتلندا ستكون حاسمة لكيفية المضى قدما". وتعتزم ستورجيون الضغط على رئيس الوزراء البريطانى حول التزامات الإنفاق العام وحماية ميزانية اسكتلندا، فضلا عن سلطات أخرى وافقت عليها "لجنة سميث"، وهى اللجنة المكلفة بنقل الصلاحيات إلى البرلمان الاسكتلندى التى أمر بإنشائها ديفيد كاميرون بعد التصويت بعدم الانفصال ، والتى تشكل أساسا لقانون اسكتلندا المقبل. كما تمثل قضية عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى قضية محورية فى علاقة اسكتلندا بالحكومة فى لندن، حيث أكدت ستورجيون فى أكثر من مناسبة أن تصويتا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ضد إرادة الشعب الاسكتلندى قد يثير استفتاء آخر للاستقلال.
