تعالت الأصوات التى تطالب بتخفيف الإجراءات الإدارية أمام المواطنين الذين يتعاملون مع المؤسسات الحكومية بجعل التعامل من خلال شباك واحد فقط، ويتولى القائم على أمر الخدمة القيام بكافة الإجراءات المطلوبة من خلال مساعدين بما فى ذلك سداد الرسوم بالخزينة، ولا يتحرك المواطن من أمام الشباك إلا وقد انتهت مصلحته على الوجه الأكمل، ولا يعنى ذلك أن يقضى المواطن أمام الشباك وقتا طويلا بل الهدف هو اختصار الوقت ويمكن أن تخصص الجهة الحكومية أعداد وفيرة من الشبابيك لاستيعاب أعداد المترددين لقضاء مصالحهم يوميا. كما يجب ربط المؤسسات ذات الصلة بشبكة الإنترنت بحيث لا يحتاج المواطن إلى الانتقال من جهة حكومية إلى أخرى بل يمكن تفويض وتوكيل المؤسسات لبعضها فى أداء المطلوب فمثلا لو احتاج المواطن الذى يجدد السجل التجارى مثلا إلى الذهاب للغرفة التجارية فلها أن تفوض مصلحة التسجيل التجارى لتحصيل الرسوم وهكذا نوفر الوقت والجهد ونرقى بمستوى الخدمات الحكومية. نتعرض جميعا للأسلوب البيروقراطى فى أغلب مؤسساتنا ونعانى من الروتين الذى يوفر المناخ الخصب للرشوة والمحسوبية. ملف البيروقراطية والروتين العقيم يجب أن يطرح للنقاش المجتمعى وتعرض المؤسسات رؤيتها ويطرح المواطن ما يراه من حلول ومقترحات. وقبل هذا الحوار المجتمعى المنشود يجب أن نسد الذرائع التى ظلت مؤسساتنا تتعلل بها طوال العقود الماضية والتى تتمثل فى أمرين: نقص أعداد الموظفين ونقص الأدوات والخدمات لآن الحجة التى تقابل أغلب المواطنين هى بطء الخدمة ونقص الخدمات. لا يعقل أن نطلب من المواطن أن يغادر المؤسسة التى تقضى مصلحته لتصوير أوراق أو شراء دمغة أو شراء نموذج أو مثل هذه الأمور البسيطة التى لا تكلف أى مؤسسة حكومية سوى بضع جنيهات سوف تقوم بتوفيرها من خلال إضافة بضع جنيهات يتحملها المواطن الذى ينشد الخدمة الميسرة. وفى ظل الدستور الحالى سوف تكون المعلومات والبيانات ملكا للشعب يتداولها دون قيد أو شرط طالما كانت بعيدة عن الأمن القومى أو ممنوع تداولها. الفساد الإدارى يحتاج إلى مواجهة شاملة ورقابة دائمة وجز رؤوسه وبتر عناصره، وإذا كانت بعض القوانين العقيمة تمنح للفاسدين الفرصة لفرض أسلوبهم والتعامل حسب هواهم فإن الخطوة المكملة يجب أن تكون سرعة تعديل النصوص القانونية التى تغلق الباب أمام حق الموظف فى الكيل بمكيالين أو أعمال وجهة نظرة الشخصية. إن القضاء على الفساد الإدارى هو التحدى الأكبر الذى يحتاج إلى تضافر كل الجهود الشعبية والحكومية .
