قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنه تم تسجيل 7 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مارس 2015. وأوضح رئيس الرقابة المالية أنه تم تعديل النظام الأساسى لعدد 50 صندوق وشطب 3 صناديق. وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 1.2 مليار جنيه. وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 . وعلى الجانب الأخر قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين "الخبراء ووسطاء التأمين" لدى الهيئة بنهاية شهر مارس 2015 بلغ 31 خبير إكتواري، مقارنة بعدد 25 خبير اكتواري في نهاية الربع الأول من العام السابق. وأوضح عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات وصل إلى 49 ومن الأفراد إلى 412 بنهاية مارس 2015 مقابل 44 شركة و 506 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق . وبلغت شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية مارس 2015 عدد 46 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7689 وسيطاً فى نهاية الربع الأول من عام 2015 مقابل عدد 6927 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وأشار إلى انه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مارس 2015 عدد 159 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 163 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة انخفاض 2% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 40% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 37 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً بنسبة 23% الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص. وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرع السيارات تكميلى والسيارات إجبارى (48 شكوى)، إلا انها انخفضت عن الربع الأول من العام السابق حيث بلغت 56 شكوى.
