أصدر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بيانا له بمناسبة مرور ثلاثين عام على إصدار التقرير الاستراتيجى العربى، جاء فيه أن مصر حرصت دوما على أداء دور مؤثر فى محيطها العربى والإقليمى، فى فترات زمنية مختلفة، سواء كانت تمر بأوضاع قوة أو حالات ضعف، فى لحظات الحرب أو توقيتات السلام، أثناء اشتعال الثورات أو إجراء الإصلاحات، على نحو جعل مصر "دولة دور" بحكم الموقع والموضع على حد تعبير د.جمال حمدان. وتابع البيان "لا يعنى ذلك أن الدور يُورث بل يتعرض لتغييرات بحكم زحف الزمن وتغيير الجغرافيا، إذ يتحرك فى ظل أوضاع داخلية ضاغطة وبيئة إقليمية متسارعة وتحولات دولية مستمرة، فخيار الانكفاء على الذات ليس متاحا أو ممكنا لمصر". وأوضح المركز أن إشكالية الدور الإقليمى لمصر تزداد فى مرحلة ما بعد الثورات العربية عما قبلها، لأن التحولات التى تشهدها دول الإقليم ما زالت سائلة فى ظل حدود رخوة وسيادة متعددة وسلطة "ذات رأسين" وصيغ حكم مختلفة عما تم الاعتياد على التعايش معه. ولفت مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن الثورات العربية أدت بعد مرور ما يقرب من أربعة أعوام ونصف العام على بدئها، إلى إحداث تحولات هيكلية فى بنية الدولة الوطنية القائمة، وتعدت تأثيراتها إلى إعادة صياغة التحالفات العربية البينية والتحالفات العربية الإقليمية، والتى صارت أقرب إلى "التحالفات المرنة"، التى تحقق المصالح الناقصة لأطرافها فى هذا التحالف أو ذاك. وأوضح المركز أن هذا الإقليم الذى تمارس فيه مصر دورها لم يعد مجرد ساحة تتسم بالتجاور الجغرافى، وفقا للدراسات الخاصة بالإقليمية الجديدة، ولكنه منطقة لتقاطع مصالح عدد من القوى الدولية دون اشتراط عامل الجوار، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا والاتحادية والصين. وأكد المركز أنه يمكن القول إن النظام الإقليمى العربى يمر بمرحلة إعادة تشكل، تؤثر على مساره، بعد المساس بهياكله ومؤسساته وهويته وحدوده بل وصلت إلى التأثير على الوحدة الأساسية المشكلة لهذا النظام الدولة أى قدرة الدولة الوطنية على البقاء، وهو ما أكده البيان الختامى للقمة العربية فى شرم الشيخ فى 29 مارس 2015. ولفت المركز إلى أن المقصود بالدور الإقليمى لمصر، فى اللحظة الراهنة، هو وجود تقديرات محددة فى فكر النخبة وسياسة الدولة لمصالح مصر الحيوية فى مناطق مختلفة من الإقليم، بعبارة أخرى امتلاك مصر أدوات وآليات محددة، واستحواذها على مراكز نفوذ، بما يخلق القدرة على إحداث التأثير، والتى ينتج عنها المحافظة على المصالح الوطنية المصرية القائمة وتأمينها، أو السير فى اتجاه آفاق التعاون التى يمكن تطويرها أو تحديد المسائل التى لا يجب المساس بها، أو تقليص التهديدات الموجهة إليها حاليا ومستقبلا، سواء كانت موجهة من الدول أو الفواعل المسلحة ما دون الدولة، من قوى عربية أو أطراف إقليمية، وهو ما يفرض على الدولة الاضطلاع بأكثر من دور فى آن واحد. ونوه المركز إلى أنه يعد من أبرز المتطلبات الملقاة على عاتق القاهرة هو تمتين المناعة الداخلية، وبلورة رؤية محددة للتعامل مع قضايا الإقليم ككل، فيما يعرف ب"إدارة الدور بالجملة" وليس "الدور بالتجزئة"، وحماية المصالح الوطنية وفعالية التحركات الدبلوماسية وبناء التحالفات السياسية والقدرة على تهديد أو إيذاء مصالح القوى الخارجية فى حال تهديدها للمصالح المصرية، وهو أقرب إلى دور الردع، بل يؤدى إلى تقديم صورة متكاملة بديلة لمحاولات تهميش النظام العربى الذى تنتمى إليه مصر وتغليب الرؤى الإقليمية سواء القادمة من تركيا (التدخلات فى الشئون الداخلية)، أو إيران (إثارة النعرات الطائفية)، أو إثيوبيا (الإضرار بالمصالح المائية)، أو حتى تنظيم داعش الذى يقدم خريطة توسعية إقليمية وفقا لما يسميه "دولة الخلافة الإسلامية". وأشار المركز إلى أن أحد أبرز التحديات التى تواجه دور مصر الإقليمى هو التعامل مع التصاعد المتزايد لدور الفاعلين المسلحين العنيفين من غير الدول، مثل تنظيمات جهادية سلفية كالقاعدة وفروع داعش والحوثيين فى اليمن وحزب الله فى لبنان وحماس فى فلسطين وحركة شباب المجاهدين فى الصومال وتنظيمات مسلحة فى ليبيا وجبهة البوليساريو فى الصحراء المغربية، مضيفا أنها أصبحت مؤثرة فى أمن واستقرار الإقليم، وهو ما يتطلب بلورة صيغ جديدة للتعامل مع النزاعات الإقليمية المتنامية، والتى قد تتضمن الاتفاق على أشكال من التدخل، تجاه الأطراف غير الحكومية المشتبكة مع حكومات دولها سواء فى نزاعات سياسية أو صراعات مسلحة أو كليهما، دون أن يؤدى ذلك إلى إثارة حساسية الحكومات فى الدول المعنية. وتابع المركز "تشير محاولات إعادة تشكيل النظام الإقليمى العربى إلى أنه من الصعوبة بمكان تصوره تحت قيادة دولة مركزية واحدة، وإنما سيكون نظاما متعدد الأبعاد، تشارك فى تكوينه مصر والسعودية والإمارات، فيما يعرف بالمثلث الاستراتيجى، والتى تطلع بدور (المدافع الإقليمى)، الذى يقع على عاتقه مسئولية محددة فى حماية مجموعة من الدول الواقعة فى نطاق الإقليم فى مواجهة الجماعات المسلحة والميليشيات العسكرية والجيوش المناطقية والتنظيمات الإرهابية، مع وجود قضايا خلافية فى التعامل مع ملفات إقليمية أخرى، مع الأخذ فى الاعتبار ضعف قدرة مؤسسات النظام العربى". وذكر المركز أنه فى هذا السياق يعقد مؤتمر "دور مصر الإقليمى بعد الثورات العربية"، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على صدور التقرير الاستراتيجى العربى، بمشاركة نخبة متميزة من المفكرين والخبراء والباحثين المصريين، موضحا أن جلسات المؤتمر ستناقش أبعاد الدور الإقليمى لمصر، وتحديد التحديات التى تواجهه، خاصة فى نقاط الاشتعال الساخنة مثل اليمن وسوريا والعراق وليبيا، مع تقديم رؤية حول السياسات الواجب اتباعها لتفعيل الدور الإقليمى لمصر، سواء على المستوى السياسى أو الأمنى.
