سجلت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى، خلال الفترة، من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2014 /2015 عجزا كليا بميزان المدفوعات اقتصر على نحو مليار دولار، مقابل فائض كلى بلغ نحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. وأكد البنك المركزى، فى بيان اليوم الخميس، أن هناك عوامل أثرت على أداء ميزان المدفوعات مثل، تحقيق حساب المعاملات الجارية عجزا بلغ نحو 3.4 مليار دولار (مقابل 866 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة) محصلة لارتفاع عجز الميزان التجارى بمعدل 6.33% ليبلغ نحو 2.20 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.14% لتبلغ نحو 4.32 مليار دولار، وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتسجل نحو 2.12 مليار دولار. وأوضح أنه أيضا بسبب تحقيق الميزان الخدمى فائضا بلغ 9.3 مليار دولار (عجز قدره 9.463 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة) كنتيجة لتصاعد الإيرادات السياحية لتسجل نحو 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى تراجع صافى التحويلات بدون مقابل ليقتصر على نحو 12 مليار دولار (مقابل 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة). وحسب بيان المركزى، فقد ارتفعت التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2014 / 2015 بمعدل 8.7% لتصل إلى نحو 6.44 مليار دولار "مقابل 4.41 مليار دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة"، ويعزى ذلك ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.14% لتبلغ نحو 4.32 مليار دولار، فى حين انخفضت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتبلغ نحو 2.12 مليار دولار، ويعتبر الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول فى التجارة الخارجية مع مصر بما نسبته 2.30% من الإجمالى يليه الدول العربى 9.23%، ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 20%. وجاء انخفاض حصيلة الصادرات السلعية محصلة لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 6.20 لتصل لنحو 2.5 مليار دولار (43% من إجمالى الصادرات)، بينما انخفضت الصادرات غير البترولية بمعدل 9.6% لتصل إلى نحو7 مليارات دولار.
