أظهر تقرير أصدره البنك المركزى اليوم عن المعاملات الخارجية للاقتصاد المصرى، أن المعاملات الاقتصادية خلال الربع الأول من السنة المالية 2009/2010 أسفرت عن تأثر أداء الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى بالأوضاع الاقتصادية العالمية التى اجتاحت العالم خلال السنة المالية السابقة. وسجلت المعاملات الجارية عجزا بلغ نحو 1.5 مليار دولار مقابل عجز بلغ نحو مليار دولار فى الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، بينما حقق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، ونتيجة لذلك حقق الميزان الكلى فائضا قدره 2.1 مليار دولار مقابل فائض قدره 459 مليون دولار خلال الفترة المقابلة. كما كشف التقرير أن العجز التجارى بلغ 7.2 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار، وذلك محصلة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 34% لتبلغ 5.4 مليار دولار، لانخفاض كل من الصادرات البترولية بمعدل 40.9% والصادرات غير البترولية بمعدل 26.9% بسبب تراجع كافة مجموعاتها فيما عدا مجموعة المواد الخام، وتراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 16.7% لتبلغ 12.6مليار دولار نتيجة لانخفاض الواردات البترولية بمعدل 38.6% والواردات غير البترولية بمعدل 12.8%. وذكر التقرير تراجع الميزان الخدمى بمعدل 18.7% ليبلغ نحو 3.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى 2009/2010 مقابل 4.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة نتيجة لانخفاض حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 24% لتبلغ نحو 1.1 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، كما تراجعت الإيرادات السياحية بمعدل طفيف بلغ 1.6% خلال الربع الأول محل العرض لتسجيل 3.2 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
