بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق"، المخصصة لمناقشة التقرير الأول المقدم من الجمهورية اللبنانية حول أوضاع حقوق الإنسان بها، وذلك برئاسة الدكتور هادى اليامى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، ومشاركة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى جمهورية مصر العربية. استعراض السفير لمجال حقوق الإنسان واستعرض السفير خالد زيادة تقرير بلاده بمجال حقوق الإنسان والقوانين ذات الصلة بحقوق المواطنين، والدور الحاسم الذى تلعبه منظمات وجمعيات المجتمع المدى فى طرح المسائل المتعلقة بكافة جوانب حقوق الإنسان، موضحا أن إصدار القوانين فى لبنان من اختصاص مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية ضمن ثلاث سلطات مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض وتتمثل فى مجلس النواب والسلطة التنفيذية المنوطة بمجلس الوزراء والسلطة القضائية المعنية بتطبيق القوانين. وأضاف زيادة أن التشريع خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان هو عملية اجتماعية وإنسانية شاملة، موضحا أن التشريع فى لبنان أخذ فى الاعتبار مسألة الحروب والكوارث، كما تلعب منظمات المجتمع المدنى دورا فى تطوير القوانين خاصة المتعلقة بشئون المعاقين . حقوق الإنسان مسألة لا تتوقف عند تشريع وأكد السفير زيادة أن حقوق الإنسان مسألة لا تتوقف عند تشريع أو قانون بل هى مسألة متوسعة ولا حدود لها، وتصدر عن مبادئ أخلاقية عامة تضمنتها الأديان والتشريعات عبر الزمان، مشيرا فى الوقت ذاته أن هذه التشريعات تراعى خصوصية المجتمعات . وشدد السفير زيادة على أن لبنان من البلدان التى تأخذ بما يستجد من قضايا ومسائل فى مجال حقوق الإنسان. لجنة الميثاق من جانبه أكد الدكتور هادى بن على اليامى، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، أهمية التقرير المقدم من الجمهورية اللبنانية، مشددا على أنه لا سبيل لتقدم البلدان العربية من الخليج إلى المحيط إلا عبر تمكين أبناء وطننا العربى من التمتع بممارسة كافة حقوقهم وحرياتهم الأساسية. وأشار اليامى إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت أوضاعا عربية قاتمة، يغلب عليها الصراعات، والعنف الدموى، والأعمال الإرهابية، والسلوكيات المتطرفة والهمجية التى لم يسبق لها مثيل، بما يتسبب عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان. ونبه اليامى فى كلمته أمام الاجتماع إلى أن نهج حقوق الإنسان يشكل مدخلا أساسيًا لمنع انتشار تيارات العنصرية والكراهية والتطرف والعنف والإرهاب الذى تشهده المجتمعات العربية، وبخاصة أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمكن من إعادة بناء المجتمع المتسامح، والذى يعيش أفراده فى سلام وحسن جوار، عن طريق الحوار والتبادل وقبول الاختلاف. وأكد أن الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى صادقت عليه حتى الآن 14 دولة عربية، يمثل ركيزة المنظومة العربية لحقوق الإنسان، والتى اكتسبت دفعة جديدة مع اعتماد النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2014، وقيام جامعة الدول العربية بطرح مشروع تعديل الميثاق المنشأ لعام 1945، ليتواءم مع التحديات والمستجدات والتطورات التى تحيط بالعالم العربى، حيث تضمن مشروع التعديل الذى رفع لمجلس الجامعة على مستوى القمة السادسة والعشرين التى عقدت فى شرم الشيخ فى مصر بتاريخ 28 و29 مارس 2015، النص على ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى أكثر من موضع، علاوة على الإشارة إلى احترام المبادئ الديمقراطية وقيم العدل والمساواة وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون. وأكد أهمية تلك الأهداف فى تطوير وصون منظومة الأمن القومى العربى، وتعزيز انتماء الإنسان العربى وفخره بهويته، منوهًا بأن إدراج مفهوم حقوق الإنسان ضمن نصوص ميثاق جامعة الدول العربية كان مطلبًا أساسيًا للحركة الحقوقية العربية. وأضاف: أن دورات لجنة حقوق الإنسان العربى، تشكل فرصة لمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات فى الدول الأطراف، وتمكن من قياس مدى أعمال هذه الدول للحقوق والحريات الواردة فى أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان. وأكد أن اللجنة حرصت على إصدار ملاحظات وتوصيات إلى لبنان تتفق مع روح ونصوص الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وبما يعين الدولة على تعزيز وتطوير أوضاع حقوق الإنسان فيها. وسوف تعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة على مدى اليومين المقبلين للتداول حول مضمون تقرير لبنان ولوضع الملاحظات عليه وتقديم التوصيات إلى الجمهورية اللبنانية بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان. يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى أقرته القمة العربية بتونس العام 2004، ودخل حيز النفاذ فى 2009 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن 14 دولة عربية. وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية سبعة أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف فى الميثاق تعمل بشكل مستقل عن الحكومات العربية وعن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان فى الدول العربية الأطراف بالميثاق عبر دراسة تقاريرهم الوطنية بشأن تنفيذ التزاماتهم وفقاً للميثاق وتقديم الملاحظات والتوصيات لتلك الدول من أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء فى ضوء أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
