أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الإعلان عن زيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 10 % ليس بالمفاجأة السارة للشعب المصرى، وذلك بسبب توقع موجة من ارتفاع أسعار جميع السلع، مما سيجعلها وكأنها لم تكن. أكد دكتور عبد الرحمن العليان، أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس، أن هذا القرار كان متوقعا منذ فترة بسبب رغبة الرئيس فى كسب تأييد الشعب المصرى فى عام الانتخابات، ولكن هذه الزيادة غير متناسبة تماما مع الزيادة الكبيرة فى الأسعار الموجودة حاليا. ويرى عليان أن توفير الموارد اللازمة قد يتم من خلال حصيلة الضرائب العقارية المتوقعة وتقليل حجم المصروفات الحكومية، مشيراً إلى أن الدولة لديها إيرادات كثيرة وليست فقيرة، ولكن لا تستغل بالشكل الأمثل، مؤكدا أن أى زيادة فى العلاوة يمكن أن تواكبها زيادة فى الأسعار بشكل نسبى, وهو ما يحدث كل عام، لافتاً إلى أن العلاوة تحسب من أساسى المرتب فى الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما يعنى أنها لن تزيد فى أقصى حالاتها عن 150 جنيهاً زيادة على الراتب. من جانبه أشار عبد الحميد الغزالى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى أن قرار الرئيس مبارك يعد خطوة مهمة لتخفيف العبء عن المواطن الذى يعانى من ارتفاع الأسعار، لافتا أن المشكلة الرئيسية هى كيفية توفير الموارد الحقيقية التى يمكن من خلالها توفير قيمة العلاوة والتى قد تصل إلى 30 مليار جنيه دون أن تتأثر الدولة بهذا. وأضاف الغزالى أن نسب العلاوة لا تواكب الزيادة الجنونية فى الأسعار، كما أنها بعيدة جدا عن خط الفقر، وبالتالى فهى لا تضمن للشعب مستوى معيشيا لائقا وكريما، مؤكدا أن زيادة العلاوة بنسبة10 % ليست كبيرة مقارنة بتدنى الأجور والارتفاع الجنونى فى الأسعار، إلا أنها تعد محاولة نأمل أن تساهم فى تخفيف العبء الذى يثقل كاهل جميع فئات المجتمع . الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، عميد مركز البحوث الاقتصادية، قال إن الشعب يزيد قلقه كلما زادت العلاوة، لأنها تؤدى بشكل أو بأخر تؤدى إلى زيادة جنونية للأسعار، مبديا خوفه من لجوء الحكومة للاستدانة لتوفير المبلغ المطلوب لهذه الزيادة بما يؤدى لتفاقم المشكلة خلال السنوات المقبلة، وأكد عبد الحميد أن العلاوة السنوية لم تعد تكفى الموظف الذى لا يتحمل الغلاء وارتفاع الأسعار، والحل لهذه المشكلة المتفاقمة هو إحداث طفرة فى المرتبات وتحرير أسعار السلع للعرض والطلب دون رقابة. وحول موقف موظفى القطاع الخاص من هذه الزيادة قال: "إن القطاع الخاص غير محتاج إلى قرارات حكومية لزيادة رواتب موظفيه، فالقطاع الخاص يعرف كيف يحافظ على موظفيه". مشيرا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص قامت بالفعل بزيادة رواتب موظفيها من قبل بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% ، بعد زيادة الأسعار مباشرة. ويؤكد الدكتور حمدى عبد العظيم، الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الحكومة تعطى للشعب مسكنات لإخفاء عجزها فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار، مشيرًا إلى أن العلاوة الاجتماعية لا يجب أن تقل بأى حال من الأحوال عن 20 %، لكى تتلاءم مع معدل التضخُّم الحالى، وأوضح أن العجز فى الميزانية ليس أمرًا مستحدثًا وإنما موجود كل عام، وأن الزيادة السنوية دائمًا يكون مخططًا لها فى الميزانية. وكشف د. عبد العظيم التضارب الشديد بين أقوال الحكومة وأفعالها من خلال ما قاله الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، بأن الحكومة خصصت 10 مليارات جنيه للعلاوة الاجتماعية، فى حين صرح ممتاز السعيد، مستشار وزير المالية، أن الدولة لن تستطيع تدبير أكثر من 3 مليارات و575 مليون جنيه. ومن جانبه قال رفعت لقوشة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن العلاوة الاجتماعية التى أقرتها الحكومة لا تكفى احتياجات المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار المنتجات التى احتكرتها أيادى المستثمرين الأجنبية، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية شهدت انخفاضًا خلال الفترة الماضية بعد الأزمة المالية، ولكن النظام المصرى لا يوجد به أداة ضابطة للأسعار. وأكد لقوشة أن هناك منحا أجنبية تأتى للحكومة المصرية، لا يعلم أحد أين ذهبت، منتقدًا إمداد الحكومة لشركات ومصانع رجال الأعمال بطاقة وقود تصل إلى 36 مليار جنيه، فى حين لا تقدم للمواطن المصرى سوى الفتات، فضلاً عن دعمها المستمر للمستثمرين، وتقديم خدمات دعم للصادرات تصل فى بعض الأحيان إلى 35 مليار جنيه، ونجدها بعد ذلك تبرر فشلها وعجز موازنتها بأنها ليس لديها موارد ولا دخول إضافية.
