أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر استضافت ولأول مرة الاجتماع السنوى السابع لقيادات غرف التجارة الدولية من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال محمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية، إن الغرفة ومقرها باريس هى الممثل الرسمى للقطاع الخاص على مستوى العالم فى كافة هيئات الأممالمتحدة والمحافل الدولية، وهى تتضمن محكمة التحكيم الدولية، واتحاد الغرف العالمى، والتى تضع النظم البنكية الدولية وأسس المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بهدف تنمية التجارة والاستثمار العالمى. وأضاف محمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية فى بيان صادر عن اتحاد الغرف اليوم الاثنين، أن الاجتماع يهدف لتوحيد الجهود والاتفاق على التصويت فى مختلف الشئون التى تطرح على الغرفة الدولية ليكون لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صوت واحد تفاوضى، خاصة وأن المنطقة تمتد من باكستان وجورجيا إلى المغرب. وأعلن رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية أنه قد تم الاتفاق على استضافة مصر لاجتماعات محكمة التحكيم الدولية بمصر فى أكتوبر القادم، بالتزامن مع اللجنة التنفيذية للغرفة الدولية لتعود لمصر ريادتها العالمية وأوضح خميس أن ما قامت به مصر من تحديث لتشريعاتها المعنية بالتجارة والاستثمار والمنافسة وحماية المستهلك والملكية الفكرية، ودور الغرفة الداعم من خلال الدراسات التشريعية المقارنة ومقترحات لجانها المتخصصة، إلى جانب دورها فى تطوير القطاعات الداعمة من نقل ولوجيستيات وبنوك من خلال الدورات التدريبية والمطبوعات المختلفة وأكد احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية الى التطور الذى شهده مناخ أداء الأعمال فى مصر فى إطار الثورة التشريعية والثورة الاجرائية، حيث تم تحديث العديد من التشريعات والإجراءات التى تدعم أداء الأعمال، وأن قانون الاستثمار الجديد قد استحدث التوفيق من خلال لجان فض المنازعات بمستويات متصاعدة، بالإضافة للثورة الإجرائية فى المحاكم الاقتصادية، والتى تضمنت التقاضى الإلكترونى والتوفيق المسبق، إلى جانب مراكز التميز بالغرف، وأوضح دور الغرف فى تمثيل منتسبيها فى هذا التحديث. وأكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة فتحت الباب لدخول القطاع الخاص فى قطاعات مستحدثة، من خلال حزمة تشريعية جديدة مثل قانون شراء الطاقة، كما أن القطاع الخاص مدعو للمشاركة فى المشاريع الكبرى متضمنة محور قناة السويس، المركز اللوجيستى العالمى بدمياط، والمدينة التجارية العالمية، ومشروع استصلاح 4 ملايين فدان إلى جانب الاستثمار فى البنية التحتية والصناعة وتنمية التجارة الداخلية والخدمات.