قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه فى إطار الترويج الدولي لمؤتمر شرم الشيخ عقدت جلسة خاصة حول الاستثمارات في مصر بعنوان: "مصر: فرص جديدة للأعمال والاستثمار"، وذلك فى اطار المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي السنوي الذي انطلقت أعماله بمقر غرفة التجارة والصناعة بباريس والذى ندد فى كافة جلساته بالارهاب الذى لا يفرق بين الشمال والجنوب والشرق وأثره السلبى على المال والاعمال والتنمية الاقتصادية فى العالم اجمع. وأكد إنه خلال الجلسة الرئيسية تحدث رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، ، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، وذلك بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا، والمستشار التجاري المصري علي الليثي وقيادات المال والأعمال الفرنسيين والعرب وعرضت الجلسة خطة تنمية قناة السويس والثورة التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وأهم المشروعات الحيوية في مصر في الفترة الحالية، والتى ستطرح خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.
كما تطرق الفريق مهاب مميش، في كلمته إلى أهم النواحي الفنية الخاصة بمشروع قناة السويس، الذي يتم العمل فيه ليلا ونهارا للانتهاء منه سريعا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن مصر عازمة على الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد كدليل على قدرة المصريين على إنجاز مشروعات عملاقة في ظل قيادة سياسية واعية وواثقة من نفسها ووجه الدعوة للمستثمرين الفرنسيين والعرب من جميع المجالات للاشتراك في مشروع قناة السويس باعتباره المشروع القومي لمصر في القرن ال21، مشيرا إلى أنه جارٍ الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمخطط العام له ولفت الفريق مميش إلى تفاعل الشعب المصري مع القيادة المصرية لإتمام هذا المشروع، عندما سارع المصريون للمساهمة في توفير الدعم والتمويل اللازم. باكثر من 65 مليار جنيه خلال 8 ايام فقط. و أكد الوكيل أن مصر قد عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وقال إن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفا أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري. المدعومة بثورة اجرائية لتيسير مناخ الاستثمار فى اطار الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى ستنتهى خلال أشهر قليلة باستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال. وشدد على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل 70٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد. وأشار إلى الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه، مما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية، متوجها بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإماراتوالكويت، الذين شاركوا بأكثر من 22 مليار دولار في هذا المجال. وأضاف الوكيل انه سيتوجه من باريس الى بيروت حيث سيشارك فى افتتاح ملتقى الاعمال المصرى اللبنانى الذى تنظمه جمعية الصداقة المصرية اللبنانية بالتعاون مع الاقتصاد والاعمال واتحادات الغرف المصرية واللبنانية وذلك بحضور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، واشرف سالمان وزير الاستثمار ، والدكتور آلان حكيم، وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى وبمشاركة قيادات الشركات اللبنانية لدعوتهم لمؤتمر شرم الشيخ وجذبهم للاستثمار فى مصر. وقال الوكيل إن ذلك فى إطار تكثيف جهود الاتحاد الترويجية لشرم الشيخ التى بدأت بمؤتمر المستثمرين العرب بالقاهرة والذى حضره اكثر من 1500 من قيادات الاستثمار فى الوطن العربى، ثم تنظيم مؤتمرات ترويجية خارجية شارك بها محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد فى برلين، ود. علاء عز أمين عام الاتحاد فى بروكسل ولوكسمبورج وموسكو بالإضافة لما قام به شركائنا رؤساء الاتحادات والغرف الوطنية والإقليمية والمشتركة فى مختلف دول العالم. وأكد الوكيل بان نجاح تلك الحملة الترويجية كان بفضل الدعم الكامل من وزارة الخارجية المصرية ممثله فى د. محمد حجازى سفيرنا فى برلين، وايهاب فوزى سفيرنا فى بروكسل ود. محمد البدرى سفيرنا فى موسكو، ود. ايهاب بدوى سفيرنا فى باريس، محمد بدر الدين سفيرنا فى بيروت والذى قدموا كامل الدعم وانشأوا وحدات للترويج والمتابعة بسفراتهم بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى. وتوجه الوكيل بالشكر لرؤساء الاتحادات الوطنية والاقليمية الذين قاموا بالترويج بين أعضائهم وسيراسوا وفود عالية المستوى للمشاركة ومنهم الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الاسلامية ومجلس الاعمال المصرى السعودى، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، والشيخ محمد الرميثي رئيس اتحاد غرف الإمارات.
والشيخ علي الغانم رئيس غرفة الكويت، والشيخ خليفة آل ثاني رئيس غرفة قطر، والشيخ خالد المؤيد رئيس غرفة البحرين، ومحمد شقير رئيس اتحاد غرف لبنان، ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي، وسعود البرير رئيس الاتحاد السوداني، وجعفر الحمداني، رئيس اتحاد الغرف العراقي، الى جانب وفود اتحاد غرف البحر الأبيض، واتحاد الغرف الأوروبية، والغرف العربية المشتركة فى وألمانيا وفرنسا وايطاليا وانجلترا والنمسا وامريكا وروسيا والهند واستراليا والبرازيل. وأكد أن المؤتمر ليس هدفا فى حد ذاته انما هو خطوة وثابة فى طريق التنمية واعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمى، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفاعليات متعددة لباقى العام حيث سيتم استضافة مؤتمرات ومعارض اقليمية ودولية فى قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة اخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
من جانبه قام الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، بتقديم عرض متكامل عن المؤتمر وفعالياته ولوجستياته وما سيطرح به من تشريعات وإجراءات محدثة وفرص استثمارية محددة ولقائات ثنائية مع قيادات الحكومة المصرية ومجتمع الاعمال من العالم اجمع. وقدم عز عرض مفصل للمشروعات الكبرى متضمنة المركز اللوجيستى العالمى للحبوب بدمياط والمدينة التجارية العالمية بالبحر الاحمر وفرص الاستثمار القطاعية في النقل السككى والبحرى والنهرى والجوى، واللوجستيات والتخزين لاعادة التصدير، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات مع عرض امثلة للتعاون الثنائي مع اليابان وألمانيا لأسواق العربية والإفريقية داعيا الشركات الفرنسية للدخول فى مثل تلك المشروعات. وأكد عز أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة وفي أفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز اكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات اى مشروع، معربا عن تأكيده بأن فرنسا ومصر بإمكانهما التعاون سويا لدخول تلك الاسواق بما يحقق الفائدة للطرفين بالإضافة إلي أنها من أكبر مصدر إلى فرنسا بين دول الشرق الأوسط، حيث تشكل السلع المصرية نسبة 48٪ من مجموع المشتريات الفرنسية من المنطقة، حيث تستورد فرنسا من مصر المحروقات والأسمدة (73٪)، أما فرنسا فتحتل المرتبة التاسعة بين المصدرين لمصر حسب أرقام 2012-2013، وتشهد مصر إقبالا كبيرا للسياح الفرنسيين رغم انخفاض عددهم منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلي أن الصادرات الفرنسية إلى مصر بلغت عام (2013) 1.35 مليار يورو بينما سجلت صادرات مصر لفرنسا لنفس الفترة 1.19 مليار يورو.
