احتلت جورجيا المرتبة 11 من بين 197 دولة فى مؤشر مخاطر الرشوة للأعمال لعام 2014، متقدمة بذلك على دول مثل النرويج وفرنسا وهولندا وسويسرا وبريطانيا والنمسا، فقد نجحت جورجيا فى السنوات الأخيرة فى إحراز تقدم كبير حولها من دولة فاسدة بعد الحقبة السوفيتية إلى واحدة من أقل الدول التى تشهد الفساد فى العالم وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات هامة فى هذا المجال. وقد وصف تقييم أجراه مؤخرا البنك الدولى نجاح جورجيا بأنه حطم أسطورة أن "الفساد هو ثقافة"، حيث أثبتت أنها يمكن أن تحقق نجاحا فى هذا المجال فى فترة قصيرة من الزمن بإرادة سياسية قوية وبتحرك فعال من الحكومة. وأشار تقرير وزعته سفارة جورجيا بالقاهرة اليوم الأحد، إلى أن شفافية التعاملات مع الحكومة والخدمات الحكومية سجلت أدنى مخاطرة للفساد فى جورجيا. وأفاد التقرير بأن جورجيا حققت تطورا ملحوظا فى مؤشر الأعمال للبنك الدولى بمرتبة الثامنة من بين 183 دولة تعمل على تسهيل فتح الأعمال فى البلاد فى عام 2014 والمرتبة الأولى من حيث تسجيل الممتلكات والمرتبة الثانية من حيث تصاريح البناء بينما احتلت جورجيا المرتبة الأولى فى أوروبا ووسط آسيا وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015. وأوضح أن جورجيا انتقلت إلى مرحلة جديدة من مكافحة الفساد مثل الديمقراطيات الأوروبية بهدف تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والمحاسبية من خلال توفير أكبر للمعلومات ودعم مشاركة المواطنين من أجل تطوير آليات منع الفساد واستغلال التكنولوجيات المتطورة والابتكارات فى نظم الحوكمة. وأكد أن منع الفساد وإقامة نظم محاسبية وحكم رشيد يتسم بالشفافية تعد من القضايا التى تحتل أولوية لدى الحكومة الجورجية فى سياساتها التى تهدف إلى الاندماج فى الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى- جورجيا مما ألزمها بتنفيذ إصلاحات إدارية وتوفير خدمات مدنية شفافة وفعالة تتمتع بالمحاسبية واستمرار مكافحة الفساد خاصة دعم التعاون الدولى فى هذا المجال. ولفت التقرير إلى أن الحكومة الجورجية الجديدة أكدت فى عام 2012 التزامها القوى بعملية الإصلاح بشكل تشاورى وبمبادرة تبنى إصلاحات لمكافحة الفساد من خلال مساعدة مجلس مكافحة الفساد فى البلاد الذى قرر تطوير استراتيجية مكافحة الفساد فى عام 2010 إلى خطة عمل تنفذ خلال عامى 2015 و2016.
