قامت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بفض الأحراز التى تسلمتها من النيابة العامة فى قضية "أنصار بيت المقدس"، والتى تضمنت 33 محضر ضبط بشأن 35 متهمًا، 32 محضرًا فرديًا ل32 متهمًا، ومحضر ضبط واحد تم تحريره لثلاثة متهمين فى واقعة واحدة. وجاء ذلك خلال الجلسة الثالثة المنعقدة الآن، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمحاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، حيث ضمت الأحراز 15 مظروفًا، تحتوى على أسطوانة محمل عليها تصريحات وزير الداخلية بشأن مجموعة من الإرهابيين وجماعة أنصار بيت المقدس، ومظروف أبيض بع جواز سفر وعقد إيجار شقة خاصة بالمتهم سعيد شحاتة محمد عبد الله، وتم فضه بعد التأكد من سلامة أختامه وتم التأشير عليه بالنظر، ومظروف به أمر عمليات رقم 171 قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية فى القضية رقم 1624 لسنة 2014، وتم فضه بعد التأكد من أختامه، ومظروف آخر متوسط الحجم به أسطوانة مقدمة فى القضية رقم 423 لسنة 2013 أمن دولة والخاص ببنك الإسكندرية، وبعض قصاصات الورق، وحرز آخر به أسطوانة مدمجة مقدمة من الشاهد صلاح عبد الغنى فى القضية رقم 344 لسنة 2013 حصر أمن دولة، والمحكمة قامت بفضه بعد التأكد من سلامة أختامه، وأشرت عليه بالنظر والإرفاق، ومظروف به ثلاثة كراسات ونوته وبعض الفواتير. كما ضمت الأحراز مظروفا يحتوى على قطن وشاش وجسم معدنى مستخرج من المصابة نبيلة محمد أحمد فى القضية رقم 344 لسنة 2013 أمن دولة عليا، ومظروفا كبير الحجم يحتوى على مطبوعات عثر عليها بالوحدة رقم 15 مسكن عرب عراق بلوك 11 الطابق الرابع مركز قليوب بداخله نشرات ودفتر أوراق مدون عليهما أحد العبارات تتضمن معلومات عن مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية ومحول كهرباء والإذاعة والتليفزيون، ولوحات معدنية رقم ق ل ل 841، م أ ب 872 . ويواجه المتهمون فى القضية جرائم ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
