طالب مبعوث الجامعة العربية لدى السودان السفير صلاح حليمة، الدول الغربية وأمريكا بإعادة النظر فى مواقفها من القضايا والملفات المتعلقة بالشأن السودانى ليس فقط بالنسبة لموقفها الذى وصفه "بالغريب والشاذ" من الاستحقاق الدستورى الانتخابى للشعب السودانى الذى يجرى حاليا، ولكن أيضا من كافة القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بدولة السودان. وأكد السفير صلاح حليمة-فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، بمناسبة بدء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالسودان اليوم الاثنين-أنه فى الوقت الذى يوجد فيه شبه إجماع من كافة المنظمات الإقليمية، والعديد من دول العالم سواء فى أفريقيا أو خارجها على المشاركة فى مراقبة الانتخابات السودانية، نجد هذا الموقف المسبق والغريب من الدول الغربية وأمريكا، مشيرا إلى أن تلك الدول يجب أن تعيد النظر فى مواقفها من القضايا السودانية بشكل عام على ضوء أن السودان يواجه تحديات مختلفة سواء سياسية أو اقتصادية، فضلا عن الأوضاع الأمنية. وقال حليمة، إن مثل هذه الدول إذا تفهمت الأوضاع القائمة فى السودان بشكل أوضح، ورأت مواقف الدول الأفريقية والدول العربية بشكل ورؤية مختلفة، فإنها بلا شك ستغير موقفها الذى يستند على استنتاجات وتقارير مسبقة. وأوضح السفير صلاح حليمة، أن الانتخابات التى بدأت اليوم بالسودان، هى استحقاق دستورى طبقا لدستور عام 2005 الانتقالى يتعين تنفيذه باعتباره نصا دستوريا وافقت عليه كافة الأحزاب والقوى السياسية، عند وضع الدستور وبمشاركتهم جميعا، مشيرا إلى أنه كان البديل لإجراء الانتخابات فى هذا الموعد هو أن تتوافق كافة القوى والأحزاب السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى على أن تكون الانتخابات إحدى مخرجات هذا الحوار الوطني، لافتا إنه عندما لم يحدث ذلك أصبح من الضرورى الالتزام بالدستور وأن تجرى الانتخابات فى موعدها المحدد. وتابع "من هذا المنطلق جاء موقف الجامعة العربية فى المشاركة فى العملية الانتخابية بالسودان ببعثة للمراقبة تضم 40 عضوا تم توزيعهم فى مجموعات على الولايات السودانية المختلفة، كما تم إنشاء غرفة عمليات فى مكتب مبعوث الجامعة بالخرطوم." وأشار السفير حليمة، إلى أن الحوار الوطنى السودانى المتوقف حاليا، مرتبط مع المسارات المختلفة التى تجرى فى منبر (أديس أبابا) سواء المفاوضات بين حكومة الخرطوم وقطاع الشمال، أو مسار المفاوضات الداخلى للحوار الوطنى ذاته، أو حتى المسار الخاص بالعلاقات بين السودان وجنوب السودان فضلا عن المسار الخاص بدارفور، لافتا إلى أن هناك جولة من المفاوضات انتقلت من منبر الدوحة إلى منبر أديس أبابا. ورأى حليمة، أن سير المفاوضات على هذه المسارات يتسم بالبطء الشديد، ولا يحقق الانجاز المنشود فى التوقيتات المطلوبة، مؤكدا أن ذلك يستلزم عمل مقاربة جديدة فى الرؤى لكيفية التعامل مع القضايا السودانية، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى هو انسب الوسائل لتحقيق التقدم للقضايا السودانية، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الحوار "سوداني- سوداني"، بمشاركة كافة القوى والأحزاب بما فيها المعارضة والحركات المسلحة التى اتخذت موقفا أثرت سلبا على الحوار، كما توقع السفير حليمة، أن تكون الأجواء بعد الانتخابات متاحة والظروف أفضل لاستئناف الحوار سواء فى ظل تطورات وتشجيع النظام فى الولاية الجدية وللرئيس المنتخب والحكومة والبرلمان الجديد بحيث يكون هناك سبل جديدة لتشجيع الأطراف التى لم تشارك للانضمام فى هذا الحوار. وطالب مبعوث الجامعة العربية بالسودان، بأن لا يكون هناك دور للقوى الدولية بصفة خاصة فى الملف السوداني، لافتا إلى أنه إذا كان هناك ضرورة لهذا الدور فيجب أن يقتصر فقط على دور المراقب وأن يكون فقط للجامعة العربية والاتحاد الأفريقى باعتبار أن السودان دولة عربية افريقية وهويتها تجمع بين العرب والأفارقة، وزاد "يجب أن يكون هناك تعاون عربى أفريقى كمراقبين فقط فى العملية التفاوضية بالسودان"، معربا عن أمله أن يكون هذا التصور مدعاة لمواقف إيجابية من كافة الأطراف السودانية ومن جانبى طرفى المعادلة السودانية. وأضاف أن الجامعة العربية تركز حاليا على الدور الإنساني، مشيرا إلى دور الجامعة المتميز فى السودان والذى يعد محل تقدير وإشادة كافة القوى والأحزاب السودانية وكافة أعضاء المجتمع السودانى والدولي، لافتا إلى أن الجامعة قدمت نموذجا يحتذى به حاليا من جانب المنظمات الإقليمية والدولية، وقال "إن أكبر دور اضطلعت به الجامعة مؤخرا كان فى دارفور حيث تم إنشاء 15 قرية نموذجية لتشجيع النازحين واللاجئين على العودة لقراهم الأصلية، كما تم إنشاء 3 مستشفيات ومشروعات بناء قدرات ومشروعات لسبل كسب العيش". وأضاف أن الجامعة العربية من خلال دورها فى المجال الإنسانى قامت بأدوار إنسانية كذلك فى ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، وولايات بشرق السودان، كما طرحت مبادرة عربية انضم إليها الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى مرحلة لاحقة سميت "بالمبادرة الثلاثية"، وحظيت بقبول وتأييد دولى واسع وتم تضمينها فى قرار مجلى الأمن للأمم المتحدة لتنفيذها. وكشف السفير حليمة عن توجه لعقد "مؤتمر للمانحين" لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية بالولايات الجنوبية بالسودان، مشيرا إلى وجود تحرك لحث الدول العربية التى لم تف بتعهدات سابقة لدعم معالجة والأوضاع الإنسانية بدارفور للوفاء بالتزاماتها، وقال "أنه جارى حاليا إنشاء آلية لتنسيق المساعدات الإنسانية بين كافة المنظمات العربية والإسلامية العاملة بالسودان تحت مظلة الجامعة العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي". وأضاف "أننا نسلك فى تعاملنا مع القضايا السودانية بضرورة أن يكون هناك تعاون عربى أفريقي، باعتبار أن السودان دولة عربية أفريقية كما أن الجامعة العربية تضم أكثر من 10 دول عربية فى أفريقيا، ويجب بالتالى أن يكون العالم العربى امتداد لأفريقيا وأن يكون البحر الأحمر فى إطار نظرة إستراتيجية شاملة "كبحيرة تربطنا بعضنا ببعض". وبشأن الوضع الداخلى للسودان، قال إن الرئيس عمر البشير، اتخذ مؤخرا العديد من لقرارات التى تتيح طرق أفضل للحريات وتعزز من لأوضاع الديمقراطية، ربما يكون هناك خطوات مرتقبة تجعل الأوضاع أكثر شمولا واتساعا مما هى عليه الأن، لافتا إلى قرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين مؤخرا، وهى خطوة إيجابية تعقبها مزيد من الخطوات يجب أن يقابلها خطوات أخرى فى المقابل من الطرف الأخر حتى يكون الحوار مجديا. وحول الأمن الغذائى العربى وتجاوب الجامعة العربية مع تلك المبادرة السودانية، أشار حليمة إلى أنه بعد مؤتمر القمة العربية الأخير بشرم الشيخ، هناك تحركات فى هذا الصدد على مستوى المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارات الزراعة بالدول العربية، لخروج هذا المشروع الضخم لحيز التنفيذ، وقال "إن هذه فرصة للحديث على التعاون العربى الأفريقى وأن نفكر أن تكون هناك مثل هذه المشروعات العملاقة التى يمكن من خلالها تعزيز وتعميق التعاون العربى الأفريقي، وأن تساهم فى حل كثير من المشاكل خاصة الحدودية بين الدول العربية والأفريقية". وأضاف السفير حليمة، أنه من المفيد دعما للتعاون العربى الأفريقى أن تكون هناك رؤى جديدة ومستحدثة مثل إنشاء تجمع يضم دول مصر والسودان وأثيوبيا، ويضم فيما بعد ليبيا، وهذه الدول مجتمعة ممكن أن تشكل مع بعضها قوة اقتصادية ضخمة بما لديها من إمكانيات وموارد بها قدر كبير من التكامل، وسيكون لها تأثير كبير فى مجريات الأمور السياسية.
