قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سعيد عبد ربه خليف، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين، مراد فكرى وعيد مكاوى وسكرتارية طارق عبد الله، بوقف الدعوى رقم 5957 لسنة 56 قضائية لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 165 لسنة 27 قضائية، بشأن صدور قرار لرئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإجراء الإنتخابات المجالس الشعبية المحلية فى ال8 من إبريل الماضى، دون وجود إشراف قضائى على اللجان الفرعية. وكان أيمن عبد الفتاح محمد قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الإدارة، ووزير العدل يطلب فيها وقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور وحكم الدستورية العليا إذ تم تعديل المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بالقانون رقم 1 لسنة 2002، ولهذا فإن المشرع جعل الإشراف القضائى على اللجان العامة والفرعية، إلا أنه قصر على انتخابات مجلسى الشعب والشورى دون المجالس الشعبية المحلية، على الرغم من أنه يتعين المساواة بين كافة مستوياتها، ويتعين ضبط ذلك فى ميزان واحد، إعمالاً للدستور الذى فى المواد 117،195،163،88، 62،40،8،3 فى الحقوق الدستورية. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه كان من المقرر فى محكمة النقض أن المحكمة لدستورية العليا هى الجهة المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين، ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن طلبات المدعى تنحصر فى تطبيق المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 على المجالس الشعبية المحلية.
