قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أحد أحزاب تحالف التيار الديمقراطى، إن الحزب ليس لديه أمل فى أخذ لجنة تعديل قوانين الانتخابات بالمحاذير التى يعرضها بشأن تفادى عدم دستورية القوانين، لافتاً إلى أن تعديل قوانين الانتخابات هو قرار لصاحب السلطة الدستورية أى رئيس الجمهورية فى النهاية. وأضاف رئيس حزب الكرامة ل"اليوم السابع" أن أكثر ما يحذر الحزب بشأنه هو استمرار العمل بنظام القائمة المطلقة، والذى من الممكن أن يعرض القانون لعدم الدستورية، الأمر الذى سيؤدى لاحتمالية تأجيل الانتخابات مرة أخرى. وأشار سامى إلى أن تحالف التيار الديمقراطى ينتظر ما سيؤول إليه عمل لجنة تعديل القوانين، وعلى أساسه ستتم مناقشة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية من عدمها حال عدم أخذ اللجنة بأى من المقترحات المقدمة. موضوعات متعلقة : - وزير العدالة الانتقالية:تعديل قوانين الانتخابات بصورة مبدئية الأسبوع الجارى