أكد الدكتور محمود عبد العظيم، منسق رابطة أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، أن القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية صدر سنة 1954 بتوقيع من الرئيس الراحل محمد نجيب، مشيرا إلى أنه رغم مرور 61 عاما على صدوره إلا أنه ما زال قائما دون إجراء أية تعديلات على مواده، لافتا إلى أنه لم يشمل آليات واضحة لمراقبة المعامل الخاصة أو الحكومية، بالإضافة إلى إقراراه غرامة 100 جنيه كعقوبة لمخالف. وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم ل"اليوم السابع"، أن القانون به العديد من العيوب، من أبرزها الخلط بين ثلاثة أنواع من المعامل "معامل التشخيص الطبى، والأبحاث العلمية، والمستحضرات الحيوية" رغم حاجتهم إلى أشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة، وتدريبات مهنية مختلفة، ما أدى إلى السماح لأشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الأنواع المختلفة من المعامل. وأشار منسق الرابطة إلى أن القانون خلط بين العاملين فى المعامل من أطباء بشريين وبيطريين وزراعيين وكيميائيين وصيادلة، حتى على مستوى الأطباء أنفسهم لم يفصل القانون بين الطبيب الاستشارى والطبيب الأخصائى والطبيب، ولم يحدد القانون بدقة مهام كل منهم داخل المعمل دون مراعاة لمؤهلات أو شهادات، مما جعل الكثيرين يستغلون هذا التداخل لصالحهم، والتى وصلت إلى استخدام لقب "دكتور" لغير الأطباء فى اللافتات والدعاية، وهو بمثابة احتيال على المريض . وطالب منسق الرابطة أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، بإعادة النظر فى القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية، ووضع عقوبات رادعة للمعامل المخالفة لقوانين البيئة، خاصة أن العالم يتجه نحو جودة الخدمة الطبية ووضع معايير جودة تضمن تقديم خدمة صحية آمنة على المريض. موضوعات متعلقة.. -كارثة..أعضاء نقابات البيطريين والعلميين والصيادلة يديرون معامل تحاليل بقوة قانون لم يتغير منذ 60 عاما..والمريض دائما الضحية.. الأطباء: لجنة لحل الأزمة.. ونقيب البيطريين: 80% من أعضائنا يعملون بالتحليل
