شهدت أسعار حديد التسليح فى شهر أبريل الجارى ارتفاعًا ملحوظًا يقدر ب200 جنيه للطن عن الأسعار الرسمية، التى أعلنت عنها شركات حديد التسليح لهذا الشهر، وأكد عدد من الخبراء ل"اليوم السابع"، أن السبب يعود إلى نقص حديد التسليح فى الأسواق بعد نقص الدولار اللازم للاستيراد، وفى المقابل قامت شركات الحديد بضخ كميات ضئيلة جدا بتراجع نسبته50٪ عن النسبة المقررة للمعروض فى السوق المحلية. وأعلنت شركة حديد عز وباقى شركات حديد التسليح تثبيت أسعارها عند 4730 جنيها تسليم أرض المصنع، والمستهلك النهائى بمتوسط 5050 جنيهًا وفقا للموقع الجغرافى لكل محافظة، واختلاف النولون، الذى يرفع من السعر النهائى للمستهلك فى بعض المناطق، فى حين أن سعر طن حديد التسليح داخل الأسواق حاليا يصل للمستهلك إلى 5 آلاف و250 جنيها أى بزيادة 200 جنيه فى الطن الواحد. وقال شريف جودة، أحد وكلاء الحديد، إن شركات الحديد تراجعت عن ضخ الكميات المقررة للسوق المحلى بحجة عدم وجود دولار من البنوك لاستيراد خام الحديد (البليت)، واتخذت أنظمة جديدة للوكلاء سمى بنظام الجدول، ويحصل بمقتضاه الوكلاء على الحديد وفقا لمواعيد محددة فى الجدول باليوم والتاريخ، كما تراجع عدد نقلات الحديد من أربع نقلات لكل وكيل إلى نقلة واحدة على الأكثر. وأضاف شريف جودة ل"اليوم السابع"، أن المستهلك يتحمل حاليًا زيادة الأسعار بعد تقليل صرف الاعتمادات المستندية لمستوردى البليت لتصنيع خام الحديد. وأكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن نقص الحديد أدى إلى ارتفاع أسعاره فى الأسواق، كما أن فرض رسوم على المستورد وتوقف ضخ كميات من الدولار للمستوردين ساهم فى زيادات فى أسعار طن الحديد ونقص المعروض منه فى الأسواق.